أستمرار تدني مؤشرات حقوق العمال في عيدهم

30 أبريل، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كتبت سارة جاسم..

مرت 166 عام من بدأ اليوم العالمي الأول للعمال ونحن في عام 2023 ولا زالت المؤشرات خطيرة لوضع العمال في العراق التي تتطلب توحيد الجهود ومضاعفة العمل لوضع خطط ملموسة وحقيقية تعالج تردي أوضاع العمال والصناعة في العراق، والتي جعلت البلد ضمن قائمة أسوأ الدول لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال حسب تقرير أصدره الاتحاد الدولي للنقابات لعام 2022 المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم.

الاول من أيار مناسبة تضعنا أمام مسؤولية تحديد المشاكل والاسباب التي تجعل العمال يعيشون صعوبات وتحديات كبيرة منها ضعف تطبيق القوانين لضمان حماية العمال، وضعف قوانين الضمان والتقاعد، وعشوائية سوق العمل وعدم امتثال اصحاب العمل لقوانين العمل والضمان نتيجة غياب المتابعة والرقابة، وضعف الوعي لدى العامل العراقي بحقوقه التي يتنازل عنها بسبب قلة فرص العمل، خصوصا ان نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% اي ان مجموع اليد العاملة في العراق يزيد على 12 مليونا.

وتقريبا ان 4-5 مليون عامل في القطاع الخاص، لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل، كلها أسباب تتطلب الحلول والمعالجات العميقة.

وان تغييب الشرائح العمالية هو تغييب وأضعاف للصناعة والإنتاج الوطني ليبقى العراق يقبع في خانة الدول الريعية المعتمدة على الاستيراد بدلا من الإنتاج وهذا يجعلنا نطالب الحكومة كونها المسؤول الاول عن تنظيم القوانين والتشريعات الكفيلة بتوفير فرص العمل وتقديم الدعم للعمال من كلا الجنسين دون تمييز، لمعالجة نسبة البطالة بين الشباب وقد ادرجها صندوق النقد الدولي في تقريره وتبلغ 40 في المائة وهي مؤشرات خطيرة في بلد يُعد الاغنى بالموارد البشرية والطبيعية.

كما نتمنى التطبيق الامثل للقوانين للحد من ظواهر عديدة مثل التحرش في اماكن العمل وعمالة الاطفال غير المشروعة والاستفادة من الطاقات والكفاءات والأموال والثروات في احداث نمو صناعي وانتاجي يتطلب من مؤسسات الدولة قرارات اقتصادية سليمة وناجحة لمنع حدوث انهيارات اقتصادية اكبر قد تهدد الاقتصاد العراقي تحت أي ظروف طارئة

وجدير بالذكر ان تمتع العمال العراقيين بالرعاية والحماية والحصول على فرص عمل لائقة سيساهم في نهضة صناعية واقتصادية مستدامة لبناء أقتصاد وطني يؤمن العدالة الاجتماعية في بلد آمن ومستقر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.