بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الشكاوي من العاملين بالقطاع الخاص في العراق بسبب الساعات الطويلة في وقت العمل مقابل الرواتب الضئيلة جدا، بالإضافة إلى التعامل غير صحيح التي تمارسه أغلب الشركات الأهلية فضلا عن غياب الأجور الإضافية ومكافئات.
ومنذ 2023، لم تنجح الحكومات المتعاقبة من وضع القطاع الخاص على السكة الصحيحة، فضلا عن غياب الرقابة الحكومية ومتابعة عمل الشركات في هذا القطاع.
ويقول الناشط علي البياتي، ان العاملين في القطاع الخاص سواء في المدارس الأهلية والجامعات وبقية الاختصاصات يتقاضون رواتبا ضئيلة ويعاملون معاملة غير صحيحة وكذلك ساعات العمل الطويلة خارج الوقت الرسمي للدوام بدون أجور إضافية أو مكافئات.
وبات المواطن العراقي يفضل القطاع العام الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد التقاعد، فضلاً عن الراتب الذي يقدّمه، بعكس القطاع الخاص الذي لم يشكّل جزءًا أساسياً من بناء عراق ما بعد عام 2003.
وحقوق العمال في القطاع الخاص العراق مضمونة بفعل القوانين السارية، لكن تنفيذ التشريعات لا تجري وفق المطلوب.
ويقول محمد العبيدي الموظف في إحدى الوزارات، إن العمل بالقطاع العام أمر إيجابي لأن الرواتب منصفة كما يرى، فضلا عن المنافع والضمان للمستقبل بعد التقاعد وهذه غير موجود في القطاع الخاص.
ووصف الموظف مصطفى، القطاع الخاص بالبشع، وقال ان هذه القطاع يستغل الشخص الذي يبحث عن وظيفة مقابل رواتب ضعيفة جدا، مضيفا: كل هذا يرجع لعدم حماية الدولة وتقوم الشركات هي التي تحدد أسعار الراتب.
واعتبرت المتابعة للشأن العراقي ياسمين ان القطاع الخاص ظالم والدليل عند صعود الدولار بقيت الرواتب نفسها رغم ان أسعار البضائع والاعمال قد زادت.
ويقول الباحث الاقتصادي حمزة الحردان، ان غياب الاستقرار السياسي والأمني يؤثر في القطاع الخاص، وكذلك أن البيروقراطية في مؤسسات الدولة التي يعاني منها المستثمرون.. كل هذه العقبات أدت بالنهاية إلى انعدام النشاط الحقيقي للقطاع الخاص في العراق.
لكن القطاع الخاص يعاني ايضا من عدة مشاكل، منها تعقيد الإجراءات وعدم توافر البيئة المثالية الأمر الذي قلل من فرص الاستثمار في العراق.
ولمعالجة هذه المشاكل على الحكومة تفعيل القوانين التي من شأنها توفير الدعم والحماية للقطاع الخاص، كما يجب ان توفر المؤسسات المالية والمصرفية الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ويتحدث محمد سعد وهو عامل بناء عن ان هناك حاجة ماسة الى تأمين صحي واجتماعي، وتعويضات عن الإصابات والحوادث التي يتعرضون لها العاملون في مكان العمل، مشيرا الى ان العامل ليس على دراية كاملة بشروط العمل والرواتب وتبقى رهينة ارادات أرباب العمل.
ويشكو سعد من غياب دور نقابات العمال في حمايتهم، خصوصا في حالات فصلهم من العمل.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ما هي “قضية الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل؟
الجيش الايراني: الطائرة الرئاسية احترقت بعد اصطدامها بمرتفع جبلي
قتلى بهجوم مسلح على مقهى في إسطنبول