عجز الموازنة يتحدى قدرة الدولة على تأمين الانفاق والوزارات تلتهم الأموال على حساب تنمية الأقاليم

10 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تسود الخشية، اطراف سياسية وبرلمانية من ان العجز في الموازنة، سوف يؤثر على قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.

وتجسد ذلك في تأكيد اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العجز في الموازنة يؤثر سلبا على الدوائر المنتجة، فيما طرحت عدة حلول لمواجهة العجز المالي.

وكشف النائب المستقل جواد اليساري، موعد التصويت على موازنة 2023 ، فيما أشار إلى إمكانية خفض العجز إلى 20 %.

وعلى رغم واردات النفط، يحدث العجز في الموازنة العراقية، حيث نفقات الحكومة أكبر من إجمالي الإيرادات التي تجنيها، ما يؤدي إلى تراكم الديون العامة للحكومة التي تنفق المزيد من المال اكثر من الذي تجنيه، وتستخدم الاقتراض لتمويل النفقات الإضافية التي تتجاوز الإيرادات الحكومية.

وقال اليساري في حديث تابعته المسلة، أن تمرير الموازنة سيكون خلال نهاية الشهر الجاري ، مبينا أن، هناك توجه لخفض العجز بنسبة 20 % وضغط النفقات غير الضرورية “.

وتثار الانتقادات الى وزارات خصصت لها أموال طائلة، ما يستوجب نقل قسم منها الى تنمية الأقاليم.

و العراق يعاني من العجز المالي منذ حقب زمنية طويلة، بسبب الحروب والصراعات الداخلية التي شهدتها البلاد على مدى العقود الماضية، والتي تسببت في تدمير البنية التحتية والاقتصاد وتركت عددًا كبيرًا من السكان بلا عمل.

ويعاني العراق من ارتفاع العجز في الموازنة، وفي حالة تراجع أسعار النفط الذي يعتمد العراق عليه بشكل أساسي كمصدر رئيسي للدخل الوطني، فان ذلك سوف يجعل من العجز، كارثة.

وما يزيد من العجز ، فوضى نظام الضرائب والرسوم، ما يؤثر سلبياً على إيرادات الدولة كما ان الفساد الإداري والمالي والشروطي من أبرز العوامل التي تساهم في عدم انتظام ميزانية الدولة وفقاً للمعايير والاتجاهات الدولية والتي تؤثر على تحسين الأوضاع المالية في العراق.

و انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية في العراق يؤثر بشكل كبير على الإيرادات الحكومية.

ويؤثر الانفاق التشغيلي الكبير لاسيما الإنفاق العسكري والامني، على فرص التنمية وبناء البنية التحتية في العراق.

وتجنب العجز في موازنة العراق يتطلب إجراءات عدة على المدى القصير والمتوسط والبعيد منها تنويع مصادر الدخل بزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم والضرائب المفروضة على القطاعات غير النفطية للحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

ويحتاج العراق الى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق تحسين الإدارة المالية والإدارية، والتخلص من التكرار والتدبير السيئ.

و الفساد والبيروقراطية وسوء إدارة المال العام كانت تحديات كبيرة للحكومة العراقية في مكافحة العجز المالي. وعلى الرغم من جهود الحكومة الرامية لتحسين إدارة المال العام ومكافحة الفساد، فإنها ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في هذا الصدد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.