تطبيق الضمان الصحي في العراق مرهون بالبنية التحتية والقضاء على الفساد

16 ماي، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يستعد العراق لتطبيق قانون الضمان الصحي لأول مرة بصورة تجريبية في العاصمة بغداد بداية شهر تموز المقبل، قبل أن يتم تطبيقه في جميع المحافظات.

وفي 2020 صوت مجلس النواب على قانون الضمان الصحي، وكان يفترض أن يقدم خدماته في العام نفسه الا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، لكن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن تفعيل القانون خلال الفترة المقبلة.

ويساهم نظام الضمان الصحي في مساعدة الموظف الحكومي أثناء مراجعة القطاع الصحي بدلا من إنفاق أجور مرتفعة في العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة.

والضمان الصحي في العراق، تعطل كثيرا، وقد أدى ذلك الى تكون تكلفة توفير الرعاية الصحية للسكان مرتفعة ومكلفة للفقراء ومحدودي الدخل، واذا كان عجز الميزانية الحكومية هو السبب فينبغي تقليص الإنفاق العام لأن الضمان الصحي هو الأهم.

ويقول عضو لجنة الصحة النيابية وفاء الشمري، انه اذا نجحت الخطوة الأولى للتطبيق نظام الضمان الصحي في بغداد فإنها ستنجح في المحافظات الأخرى وسيتم فتح مراكز في جانب الكرخ والمحافظات.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، نتوقع ان يدخل مشروع الضمان الصحي حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الحالي في حال اكتمال مرحلة التسجيل، مشيرا الى أن أبعد الاحتمالات لتأخر تطبيق القانون في شهر آب المقبل.

ويشكك الطبيب العراقي في قدرة الدولة على اقرار الضمان الصحي بطريقة مثالية، بسبب نقص في البنية التحتية للرعاية الصحية، مما يجعل من الصعب توفير الرعاية الصحية للجميع، مشيرا الى ان الفساد قد يلغي فوائد المشروع.

ويترقب العراقيون التطبيق الفعلي لقانون الضمان الصحي على أمل تقليل الكلف المالية للمريض الذي يقصد مؤسسات القطاع الخاص الطبية.

والتخلي عن الضمان الصحي يترك العديد من المواطنين دون تغطية صحية، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى العلاج اللازم، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض.

وبحسب المعلومات، فان على الموظف الاشتراك المالي، كي يستطيع التمتع بالخدمة، عبر الاستقطاع بنسبة معينة من راتبه.

ومن المؤمل ان يقلل القانون كلف العمليات الطبية والعلاجات على المواطن بنسبة تصل الى السبعين بالمائة.

واعتبر الكاتب حسين المؤيد انه ‏في الديمقراطية الاجتماعية يعتبر الضمان الصحي من أهم واجبات الدولة الأساسية إزاء مواطنيها.

ويشير تقرير في 2018 أن العراق ينفق 6 مليون دولار شهريا للعلاج خارج العراق، فيما قانون الضمان الصحي سوف يضمن بقاء الأموال في الداخل لتمويل الخدمة العلاجية.

ويعتبر علاء العبيدي، ان اصل الضمان الصحي هو لحشد موارد مالية للصحة لتمكنها من توفير الخدمات الصحية للمُؤَمنين صحيا.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.