بغداد/المسلة الحدث: يصطدم اقرار الموازنة الاتحادية بخلافات الكتل النيابية الامر الذي قد يؤجل حسمها .
والخلافات مستمرة على العديد من البنود من بينها تلك المتعلقة بحصص المحافظات والوزارات، حيث يسعى نواب وأحزاب الى حصد المزيد من الأموال الى المناطق الانتخابية التي يمثلونها لان ذلك سوف يرفع من رصيدهم الانتخابي.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في الثالث عشر من مارس الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي يقدر بـ63 تريليون دينار عراقي.
و قال النائب مصطفى الكرعاوي أنه “حتى هذه الساعة اللجنة المالية البرلمانية مستمرة في مناقشة فقرات قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات وبعض الوزارات، ونحتاج إلى وقت للوصول إلى اتفاق حول تلك الفقرات”.
وقالت زهرة البجاري، النائب عن محافظة البصرة، إن “المحافظة تمول نحو 90 في المئة من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت للبصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في فيها”.
و تتحدث الاعلامية لينا فائق عبر تويتر عن ان المواطن يتحمل الكثير في الانتخابات،فيما الاحزاب والقوى السياسية لا تفكر سوى بمصالحها داما المواطن فينتظر الموازنة والقرارات المتعلقة بمعيشته .
والموازنة في العراق تتأثر بشكل كبير بالصراعات السياسية، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، ففي كل عام، يتأخر إقرار الموازنة في العراق بشكل كبير، بسبب النزاعات حول الحصص المالية. مما يؤثر على تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية.
وتتهم آلية توزيع الميزانية في العراق بعدم العدالة، ويتم تحويل الموارد إلى مناطق معينة بناءً على الانتماء السياسي، وليس بناءً على الحاجة الفعلية للمنطقة.
ومنذ العام ٢٠٠٣، تستخدم الموارد الحكومية في العراق بشكل غير فعال، وتعتبر الموازنة ضحية للاختلاس والفساد، والذي يؤدي إلى عدم تحقيق الغايات المخطط لها.
وبسبب الصراعات السياسية، قد لا يتم تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة بشكل كامل.
وبسبب طبيعة نظام الحكم القائم على الموازنة، تتغير الأولويات فيها بسبب الصراعات السياسية، ويتم تحويل الموارد إلى مشاريع غير مهمة أو ترك المشاريع الهامة دون تمويل كافٍ، بسبب نهب الأموال المخصصة، وهذا يؤثر على الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل مباشر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة