بغداد/المسلة الحدث: عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد الوفد العراقي على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة.
واستكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) ومساحتها (152 دونماً و18 أولكاً) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) ومساحتها (294 دونماً و18 أولكاً) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد.
وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23083 ق) بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1- تحديد الهيأة العامة للسكك الحديد العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي (النفط، والموارد المائية) وهيأة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، حداً أقصى.
2- فتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب وزير المالية بموجب قانون الكمارك (23 لسنة 1984).
3- تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي (التسجيل العقاري، وعقارات الدولة) استنادًا إلى قانون وزارة النقل (7 لسنة 1994)، وأخذ ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية (أصولياً).
4- أخذ وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفاً، على أن تُقدم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة، استنادًا إلى المادة (1/ ثامنًا) من قانون وزارة النقل المذكور آنفاً.
وفي ملفّ متابعة الربط السككي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة -شلامجة) لمصلحة وزارة النقل.
2- تخويل وزارة النقل/ الشركة العامّة لسكك حديد العراق، صلاحية تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام.
3- تكليف محافظة البصرة للبدء بإجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع المذكور آنفاً، وأي تجاوزات أو تعارضات تعيق عمل المشروع.
وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي لمعالجة أزمة السكن، وتهيئة مدن جديدة، تتمتع بالبنى التحتية والمسار القانوني الصحيح لملكية الأرض، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل القرار (324 لسنة 2022) ليصبح كالآتي:
تُخصص ملكية (3000) دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها، على ألّا تُستخدم مقرّات أو ثكنات عسكرية، وتُخصص المساحة المتبقية من أراضي المعسكر لغرض الإعلان عنها من قبل اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (23121 لسنة 2023) لإنشاء مدينة سكنية عليها، وتُنقل ملكيتها إلى الجهات المستثمرة والمستفيدة لاحقاً.
كما نظر المجلس في عدد من مواضيع الشأن العام المتنوعة المعروضة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
أولاً / الموافقة على إهداء جهاز المخابرات الوطني العراقي الطائرة (MI-172) (VIP) مع أدواتها الاحتياطية وجميع ملحقاتها إلى وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (206 لسنة 2019) المؤكد عليه بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2021).
ثانياً/ لغرض دعم عمل هيئة التصنيع الحربي والحفاظ على المال العام، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1-إلزام الوزارات والأجهزة الأمنية بإهداء المعادن الملوّنة للأسلحة والمعدات العسكرية والمعادن الحديدية المستهلكة والخارجة عن الخدمة إلى هيأة التصنيع الحربي من دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن، في ما يتعلق بمادة النحاس.
2- يكون نقل مخلفات المعادن الملوّنة بإشراف جهاز الأمن الوطني العراقي، بعد تأكد خلوّها من الإشعاع من مركز الوقاية للإشعاع.
3- إجراء المقايضة بين الجهات ذات العلاقة مع هيأة التصنيع الحربي لتحديد شروطه وتفاصيله بموجب اتفاق يُبرم بين الهيأة والجهات ذات العلاقة.
ثالثاً / الموافقة على شمول هيأة الحشد الشعبي بقرار مجلس الوزراء (142 لسنة 2009) المعدّل بشأن النفقات السرّية، وإضافة مليار وخمسمئة ألف دينار إلى هيأة الحشد الشعبي للغرض المذكور آنفاً.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-آيار-2023
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”