بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.
وتفيد قراءات بان التطور الجديد، سوف يضعف الموقف التفاوضي للاقليم مع الحكومة المركزية بخصوص الملفات الاشكالية.
وتقول مصادر لـ المسلة ان قرار المحكمة سوف يؤدي الى تأجيل حسم الكثير من الملفات، وسوف تتأجل المباحثات بين الجانبين.
والانتخابات في الاقليم، تثير الخلافات بين المكونات الكردية، بشكل غير مسبوق.
وتتنافس الأحزاب الكردية على النفوذ السياسي والسلطة في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك مناصب الرئاسة والحكومة المحلية والبرلمان. يشترك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) والحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) في الحكم التشاركي في إقليم كردستان، ولكن تحدث توترات بينهما بشأن توزيع السلطة والموارد.
وتتهم قوى كردية، مفوضية الانتخابات بانها من صنيعة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنفذة لأوامره.
مقابل ذلك فان مصادر في الحزب الديمقراطي تتهم القضاء العراقي بالتحول إلى طرف سياسي منحاز .
وصوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه.
ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر 2023.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود أن المحكمة حكمت بالأكثرية بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق في 9 أكتوبر 2022.
ويترتب على ذلك “اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”، و”اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية”.
وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
في ظل بلاسخارت.. نقاش حول استقلالية العراق بعد إنهاء عمل البعثة الأممية
الى من يرانا صغارا نراك أصغر
ساعة المسلة: مجلس الامن لا يستطيع رفض إنهاء بعثة الامم المتحدة بالعراق