الصيادون العراقيون يتعرضون الى اعتداءات متكررة من خفر السواحل الكويتيين ودعوات لمعالجة الملف

6 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد نقيب البحريين العراقيين باسم المطوري، استمرار التجاوزات الكويتية على الصيادين العراقيين، فيما أشار إلى اتفاقية خور عبدالله هدفها استقطاع جزء من المياه العراقية.

وقال المطوري في تصريح تابعته المسلة، أن التجاوزات الكويتية ازدادت منذ 2003، موضحا ان الاتفاقات العراقية لم تسجل لدى الأمم المتحدة.

واضاف ان اتفاقية خور عبدالله هدفها استقطاع جزء من المياه العراقية ونحتاج الى قرار حكومي لترسيم الحدود، مشيرا الى ان هناك تجاوزات على الصيادين العراقيين من قبل الخفر الكويتي ويقوم بتعنيفه واعتقاله.

وتابع: أرسلنا كتب احتجاج إلى وزارة الخارجية بشأن التجاوزات الكويتية وطالبنا بضرورة الحد منها.

وفي فبراير 2023، استهدف خفر السواحل الكويتي عدد من الصيادين العراقيين عبر اطلاق النار .

وأظهر فيديو مصور لحظة استهداف الصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي وإطلاق النار عليهم.

وطالب عراقيون وزير الخارجية بإصدار مذكرة احتجاج واستدعاء السفير الكويتي وإبلاغه عما تقوم به الدوريات الكويتية من خرق لحدود.

ويقول المراقب السياسي لقمان حسن، أنه من المفترض تدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن تجاوزات الكويت على أراضي العراق، مضيفا ان على السياسيين عدم المساومة على أراضي العراق والتكاتف بشأن التجاوزات الكويتية.

ورغم مرور نحو 20 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد الغزو الأميركي 2003، لا يزال ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.

وفي 2022، طالب رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح بترسيم الحدود مع العراق بعد العلامة 162 حتى يتمكّن البلدان من الانطلاق نحو آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

والعلامة 162 تعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 833 في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبد الله، اما قبل هذه العلامة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه خور شيطانة وخور وربه والزبير تعدّ علامات بحرية، تبدأ بالعلامة 107 وتنتهي بـ 162، وهي حدود مرسّمة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق خط التالوك.

ويصل الطول التقريبي للشريط الحدودي غير المرسّم إلى 12 ميلًا بحريًا إقليميًا (22.25 كيلومترًا)، يضاف إليها 12 ميلًا بحريًا كونها منطقة متاخمة، إضافة إلى 62 ميلًا أخرى منطقة بحرية اقتصادية.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.