بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، آلية اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان والجهة التي بإمكانها الاشراف على عملية الاقتراع بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية البرلمان وانتهاء صلاحية مفوضية الإقليم.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الإقليم، والمحكمة قالت كلمتها بعدم شرعية برلمان كردستان من تاريخ 6 تشرين الثاني عام 2022، وبالنتيجة فأن هذا القرار يلغي البرلمان ويحول حكومة الإقليم الى حكومة تصريف اعمال لايحق لها التوظيف واتخاذ القرارات المهمة وابرام العقود وتشريع القوانين”.
وأضاف ان “مفوضية الانتخابات في الإقليم منتهية الصلاحية، والمحكمة الاتحادية لم تفصل الحل لانتهاء صلاحية البرلمان والمفوضية، وعليه فأن الإقليم عليه ان يقوم باستفتاء المحكمة من اجل بيان رأيها”.
وبين ان “مجلس الوزراء في الإقليم بالامكانه التنسيق مع مفوضية الانتخابات الاتحادية من اجل اجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وتحدد لذلك موعداً”.
ولفت الى ان “نواب الإقليم حصلوا على رواتب وامتيازات وهذه لاتسترجع الى الدولة، على الرغم من عدم شرعية البرلمان، لانهم تسلموا الرواتب بناءً على مايقومون به من عمل، وذلك وفقا لقرار مجلس شورى الدولة العراقي الصادر عام 2009”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الطائرة الشهيدة .. إشارات لتأثير العقوبات على قطاع الطيران المدني الايراني
صندوق العراق للتنمية يقر خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية
ايران تباشر بالتحقيق بشأن أسباب حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني