بغداد/المسلة الحدث: تشكل المادة 14 من الموازنة، محور الخلاف بين بغداد واربيل، وتسبب في نقاشات لأيام وساعات تحت قبة البرلمان.
والمادة 14 تخص آلية إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته من دون أي استقطاعات لأي غرض كان، و ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله صلاحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة.
ماذا اقترحت لجنة التعديلات:
تقوم وزارة المالية الاتحادية بإيداع إيرادات النفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي النفط يفتح لدى البنك المركزي العراقي على ان تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع الخام ومشتقاته من دون أي استقطاعات لأي غرض كان على أن يخول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي صلاحية الصرف لرئيس وزراء الإقليم أو من يخوله على أن يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة خبراء ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحكومة الاتحادية وتغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى.
تولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تدقيق الحساب المذكور في البند (اولاً) من هذه المادة ومراقبته عن طريق التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناءً من تعليمات وإجراءات التعاقد، ويكون له حق الاطلاع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العلاقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة للاستخراج والنقل والتصدير كافة على ان تقوم وزارة المالية والاقتصاد للإقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة.
يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتدقيق الحساب المذكور في البند (اولا) ومراقبته وفي حال تعذر ذلك يتم التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات وإجراءات التعاقد ويكون لها حق الاطلاع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات كافة ذات العلاقة بالموضوع ومستحقات الشركات المتعاقدة للاستخراج والنقل والتصدير كافة على ان تقوم وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهرية ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة الغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة.
يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند (اولاً) المذكور آنفاً بكامل مدخلاته ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية المنصوص عليها في البند (ثانياً) آنفاً ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم.
يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع وزير المالية والاقتصاد للإقليم ومراقب الحسابات المستقل الشركة الدولية وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادية. خامساً – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للمدة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الإقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لأجراء تسوية للمرحلة السابقة.
ومن وجهة نظر كردية، يقول شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، تنص المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على أنه في حال وجود أية مشكلة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، يتم تشكيل لجنة بين الجانبين وترفع نتائج تحقيقات اللجنة الى رئيس مجلس الوزراء ليقرر بعدها، لكن المادة التي أرادوا التصويت عليها ليست الاصلية وانما أجريت عليها تعديلات وهي عكس ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن المادة التي تم التعديل عليها تنص على أنه في حال حدوث أدنى مشكلة بين الحكومتين، وعدم حلها خلال 15 يوم، يتم قطع ميزانية إقليم كردستان، لذلك نحن مع المصادقة على النسخة الأصلية من هذه المادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم يدعو القوى السنية الى دعم عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
فقدان الهوية والكيان: قصة الأطفال المجهولي النسب في العراق
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إيران