بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، ضبط مُتَّهم بانتحال صفة الارتباط بالهيئة، و 8 آخرين بتعقيب المعاملات في البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق البصرة قامت بضبط أحد الأشخاص أوهم بعض المُؤسَّسات الحكوميَّة بارتباطه بالهيئة”، مُبيّـنةً أن “المُتَّهم كان على اتصالٍ بمدير گمرك، وطلب منه تزويده بمعلوماتٍ عن عمليَّات التهرُّب الگمرگي؛ لغرض إيصالها إلى الهيئة، مدعياً أنَّـه يعمل لمصلحتها؛ حرصاً منه على المال العام”.
وأوضحت أن “أعمال التحرّي والمُتابعة التي أجرتها ملاكات المديريَّة أسفرت عن ضبط المُتَّهم الذي اعترف أنه يعمل مُخلّصاً گمرگياً في ميناء أم قصر الشمالي، ويقوم بابتزاز مديري گمرك الميناء؛ لغرض تمشية معاملاته الخاصَّة”.
وأشارت الى أن “الملاكات تمكَّنت في عمليَّةٍ منفصلةٍ نفَّذتها في مُديريَّة مرور البصرة – المشروع الوطنيّ من ضبط (8) مُتَّـهمين يقومون بتعقيب المعاملات الخاصَّة بتحويل ملكيَّة السيَّارات، لافتةً إلى ضبط (150) معاملةً بحوزتهم”.
وتابعت أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وكما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المديرين العامين لدائرتي صحَّة بغداد الرصافة الحالي، وصحَّة الأنبار السابق.
وأشارت دائرة التحقيقات في بيان، الى أنَّ “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة صحَّة بغداد/ الكرخ سابقاً والرصافة حالياً، في قضيَّـة عدم صرف المُستحقات الماليَّة لصاحب مكتب بناءٍ؛ لقيامه بإنجاز الصيانة في مُستشفى الإمامين الكاظمين(ع)”.
وأضافت أنَّ “مبلغ المستحقات الماليَّة للصيانة التي تمَّ تنفيذها في العام 2014 بلغ (79,594,000) مليون دينار”، مُبيّـنةً أنَّ “المحكمة دوَّنت إفادة المُمثل القانوني لوزارة الصحَّة؛ لبيان ترتُّب ضررٍ بالمال العام من عدمه”.
وتابعت أنَّ “محكمة تحقيق الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام السابق لدائرة صحَّة مُحافظة الأنبار، عن موضوع المُخالفات في صرف السلف الممنوحة للدائرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون الموازنة لسنة 2017”.
وبيَّـنت أنَّ “المحكمتين المذكورتين أصدرتا أمري الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادتين (340 و341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ريال مدريد يهزم قادش وينتظر تعثر برشلونة لحسم لقب الدوري
تصاعد القصف التركي على حزب العمال الكردستاني داخل العراق
قطع سكنية لأقرباء المسؤولين خارج السياق القانوني في صلاح الدين