بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، سبب فشل مفاوضات العراق وتركيا لاستئناف تصدير النفط.
وقال المرسومي أن “المفاوضات الثلاثية بين العراق وتركيا بحضور وفد من كردستان فشلت في اعادة تصدير نفط كردستان وكركوك عبر الخط العراقي – التركي الى مرفأ جيهان وقد تمحور الخلاف حول رفض العراق دفع رسوم نقل النفط عبر انبوب النفط العراقي – التركي خلال فترة توقف ضخ النفط منذ 25 مارس الماضي لان التوقف لم يكن ناجما عن قرار عراقي وانما عن قرار دولي مستقل.
وبين المرسومي ان هناك مطالبات تركية حول حجم الاموال التي يجب على العراق دفعها جراء تصدير النفط العراقي من خلال مرفأ جيهان التركي.
وطالبت تركيا العراق بسحب الدعوى المتعلقة بالتعويضات خلال المدة 2018-2022 تمهيدا لالغاء مبلغ الغرامة التي قررتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس والبالغة 1.471 مليار دولار. وقد يوافق العراق على هذه الفقرة التي تحتاج الى قرار سياسي .
وتراهن تركيا على حاجة العراق للمزيد من الاموال لتغطية العجز الكبير في موازنة 2023 خاصة وان العراق يخسر شهريا نحو مليار دولار بسبب توقف ضخ النفط عبر تركيا وفي المقابل تحتاج تركيا ايضا الى اعادة ضخ النفط العراقي لان توقفه يكلفها نحو ملياري دولار سنويا”.
وكان مسؤولان عراقيان في قطاع النفط قالا إن وفدا فنيا تركيا معنيا بالطاقة التقى مسؤولي نفط عراقيين في بغداد لمناقشة استئناف صادرات النفط من شمال العراق.
وكشف مسؤول عن مناقشة كل الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف تصدير النفط لكن القرار بإعادة الضخ لم يحصل .
وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس/آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الابتزاز التركي للعراق لابد من التخلص منه ابتزاز بالنفط والماء مقاطعة تركيا اقتصاديا هو الحل لكن فساد النخب اسياسية المتخاذلة