بغداد/المسلة الحدث: أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، نسبة القروض الخارجية في قانون الموازنة الاتحادية وآلية صرفها.
وقال صالح، إن القروض الخارجية هي لأغراض المشاريع الاستثمارية وهي محدودة في الأحوال كافة ولا تشكل سوى 20% من الأنفاق الاستثماري الحكومي في موازنة 2023 والذي يشكل نسبة 25% من اجمالي الانفاق العام.
وأشار الى أن تلك القروض هي في الغالب التزامات قديمة واتفاقات جرت بين العراق والمؤسسات والحكومات الاجنبية، والتي نصت على الالتزام بتقديم قروض.
ولفت الى أنه يتم السحب منها لحساب استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية سنوياً وبشكل تدريجي كالقرض الياباني الحكومي (جايكا) او جزء من قرض بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي وغيرهما.
وأكد أن هذه القروض بالغالب تخصيصات لقاء سحب الجزء المخصص للقرض كتمويل أي لاستكمال او تنفيذ مشاريع استثمارية حكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
القطاع الخاص بين البيروقراطية والمنافسة الأجنبية.. نحو إصلاحات تجذب الاستثمارات
الخطر الديمغرافي في العراق
150 مليون دينار شهريًا للوقود.. نواب يسائلون رئيس الجمهورية