السوداني: لا عذر أمام الوزراء بعد إقرار الموازنة ويجب تقليل الإيفادات

4 يوليو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الفاسدين يتربصون لسرقة المال العام ويجب التصدي لهم.

وقال رئيس الوزراء خلال جلسة المجلس،  إن “هنالك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقا وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون وعلى كافة الوزراء متابعة الإجراءات أولاً بأول لمنع حصول ثغرة ينفذ من خلالها الفاسدون”.
وأضاف “وجهنا الأجهزة الأمنية المختصة لتعقب كل أركان الفساد ومتابعتهم بكل الوسائل والتصدي للفساد ومحاولات أفشال تنفيذ البرنامج الحكومي والإصلاح الاقتصادي وهذه مسؤولية شرعية وقانونية”.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت التباحث في المواضيع والملفات العامة والأوضاع التي تخصّ الجوانب الاقتصادية والخدمية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي مستهل الجلسة، أشار  إلى أن الشهور الستّة القادمة هي مدّة مفصلية في عمر الحكومة، ويجب المحافظة على زخم التنفيذ للبرنامج الحكومي، خاصة بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ولثلاث سنوات.

ووجه  السوداني الوزارات والأجهزة الحكومية بأن تتخذ إجراءات لتقليل الإيفادات، خاصة للوزراء والوكلاء، التي لوحظ ازديادها في الآونة الأخيرة وبما يؤثر على عمل الوزارات.

كما وجّه  بأن يستمر عمل الملاكات القيادية في مواقع الواجب، حتى إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأن يتواجدوا في وزاراتهم للعمل ليلاً ونهاراً، وأن يرفعوا من قاموسهم قضية العطلة أو انتهاء الدوام.

وأشار  رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستماع للمواطنين من قبل المسؤولين، وهو ما سيدعم برنامج عمل الوزراء، ويسرّع في تحقيق الإنجازات، إلى جانب ضرورة الوقوف بوجه المبتزّين وفضحهم، الذين قد يظهرون بعناوين رسمية أو غير رسمية.

وتدارس المجلس الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة إزاءها.

وفي ما يخص تنظيم العمالة الأجنبية في العراق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (119 لسنة 2021) المعدل بالقرار (283 لسنة 2022) بإضافة عضو من وزارة الداخلية، في ما يخص الإقامة للعمالة الأجنبية، إلى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.

وفي مجال تنظيم الاستيراد والإصلاح الإداري في هذا القطّاع، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230128 ق)، بحسب الآتي:

1. استثناء المواد الغذائية كافة، من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة.
2. التأكيد على اعتماد شهادات الفحص المُسبق من جهات معتمدة في وزارة الصحة ووزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

كما وافق المجلس على استثناء الشحنات العسكرية من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23037)، لسنة 2023، المعني بطلبات الإعفاء من الرسوم الكمركية كافة.

ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون حماية المُلكية الفكرية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات الواردة من  الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانياً/ الموافقة على إهداء موجودات ثابتة (أثاث وأجهزة) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى دوائر طرق محافظات (ديالى، وكربلاء المقدسة، وبابل، وذي قار، وواسط)، استنادًا إلى أحكام قرارات مجلس الوزراء السابقة، (206 لسنة 2019) و (340 لسنة 2021).

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23013 ب) لسنة 2023  بحسب الآتي:

-إقرار الدراسة والمقترحات المتعلقة بتطوير النشاط السياحي، المبينة من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مع الأخذ بعين الاهتمام السياحة الدينية.

رابعا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الستراتيجية بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

خامسا/ الموافقة على تخويل وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية  (محمد حسين محمد بحر العلوم) صلاحية التفاوض والتوقيع على ما يأتي:

1. مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بجمهورية العراق ووزارة الخارجية بدولة قطر، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

2.مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في جمهورية العراق ووزارة الخارجية في دولة قطر،  استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2022).

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.