بغداد/المسلة الحدث: قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الأربعاء، إن الحكومة الفرنسية تعتزم تشكيل مجموعة برلمانية من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة حدوث أعمال شغب جماعية.
وأوضح المتحدث: “نريد فريق عمل متعدد الأحزاب يضم نواب جميع الحركات السياسية في مجلسي البرلمان للنظر بشكل مشترك في تعديلات مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء قبل بضعة أسابيع، والذي ينظر في الأمن السيبراني واستخدام الوسائل الرقمية”.
وأشار المتحدث إلى أنه خلال الاضطرابات الأخيرة، التي هدأت الآن، طلبت الحكومة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات التي قد تحرض على العنف، وعلى الفور، ومنع المستخدمين من إخفاء هويتهم عند وقوع الجرائم.
في وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إلى إمكانية إغلاق الشبكات الاجتماعية إذا تدهور الوضع في البلاد.
وأطلقت الشرطة النار وقتلت مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، الأسبوع الماضي، بدعوى أنه رفض الانصياع لأوامر الشرطة، وأثار الحادث موجة من الاحتجاجات تصاعدت فيما بعد إلى أعمال شغب ونهب في عدة مدن فرنسية.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية عن وقوع مئات الاعتقالات للمشاغبين وإصابة العشرات من ضباط الشرطة يوميًا طوال الأسبوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق يدعو للوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة بجميع أشكالها في ذي قار