الانتخابات تقترب.. وقانون الانتخابات الذي يمنع التمويل الغامض في أدراج النسيان

8 يوليو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: على رغم الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الا ان قانون الاحزاب لايزال معطلا، وهو مشروع يفحص مصادر تمويل الأحزاب وسلاحها والكيانات داخل العراق، وذلك بغية منع مشاركة أي جهة أو شخصية تحصل على تمويل مالي مجهول.

ويشارك أكثر من 260 حزباً وكياناً سياسياً في الانتخابات المقبلة .

وكان البرلمان قد أقرّ في 2015 “قانون تنظيم الأحزاب”، المعروف بقانون رقم 36، وهو أول قانون تمت صياغته لتنظيم عملية تشكيل الأحزاب في البلاد وعملها.

غير ان اتهامات توجه لقوى سياسية، بتعطيل القانون من أجل الابقاء على التمويل الغامض للاحزاب والكيانات.

وتمويل الأحزاب السياسية استعدادًا للانتخابات اصبح موضوعًا معقدًا ومثيرًا للجدل في كثير من الأحيان في العراق.

وفي حين أن هناك أطرًا ولوائح قانونية معمول بها في معظم الديمقراطيات للتحكم في تمويل الحملات الانتخابية، لا يزال قانون الانتخابات في العراق في ادراج النسيان والذي يراد له ان يكشف عن مصادر تمويل غامضة أو غير معلنة لبعض الاحزاب.

والأموال المظلمة تشير إلى الأموال المستخدمة للتأثير على الحملات السياسية التي تأتي من مصادر غير معلنة أو مجهولة. يمكن أن يشمل ذلك الأفراد الأثرياء أو الشركات أو مجموعات المصالح الخاصة الذين يقومون بتوجيه الأموال من خلال المنظمات المختلفة لدعم حزب سياسي معين أو مرشح دون الكشف عن هويتهم. وقد يكون من الصعب تتبع الأموال المظلمة ويمكن أن تقوض شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ويتحدث مصدر سياسي لـ المسلة عن ان بعض الأحزاب السياسية أو المرشحين يتلقون أموالاً من حسابات خارجية أو ملاذات ضريبية، حيث يمكن إخفاء الأصول الحقيقية للأموال.

ويحتمل ان بعض الأطراف أو المرشحين يتلقون الأموال من خلال شركات وهمية، وهي كيانات تم إنشاؤها أساسًا للمعاملات المالية دون أي عمليات جوهرية. ويمكن استخدام هذه الشركات لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وإنشاء طبقة من إخفاء الهوية.

ومعلومات متداولة تكشف عن تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلًا من كيانات أو حكومات أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات. ويمكن القيام بذلك من خلال المساهمات المباشرة أو القروض أو غيرها من الوسائل. يمكن أن يكون مثل هذا التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية مصدر قلق كبير لنزاهة العملية الانتخابية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.