بغداد/المسلة الحدث: رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني علی كلمة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني التي ألقاه خلال مؤتمر حول علاقات حزبه مع الحزب الديمقراطي.
وقال محمود محمد في بيان ورد لـ المسلة: في مؤتمر عقد خارج البلاد الاربعاء الماضي وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقات بين حزبنا وحزبه بالسوء وألقى باللوم على حزبنا وكأننا خلقنا مشاكل وخلافات من جانب واحد! .. يبدو أنكم نسيتم انه في اغلب المحطات رغم مشاركتم في الحكم إلا انكم خلقتم مشاكل أكثر من أحزاب المعارضة لعمل وانشطة الحكومة.
واضاف: لم يذكر أن حزبه (في اشارة منه الى بافل طالباني) هو السبب الرئيسي في منع إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية، وكذلك موضوع الأمن ومصادرة الإيرادات الداخلية للمحافظة والحدود بأكملها، ولا يوضح أن حزبه أصبح بديلا للحكومة ويمنع المؤسسات الشرعية من لعب دورها ولا يذكر من أين يحصلون على كل التسهيلات لإنفاق الأموال بدلاً من المؤسسات الحكومية.
وتابع: من ناحية أخرى فقد نسى كيف أدخل مؤسسات الحكومة الفيدرالية والمحكمة الفيدرالية في عملية حكم الإقليم ومدى تعقيد حل المشكلات.
واردف ان الحزب الديمقراطي كان له مرجعية واحدة وموقف واحد وما يصدر من هذه المرجعية يتم تنفيذه ، إن رغبتهم في أن يجدوا موقفا مماثلا لهم في كردستان، فليتأكدوا أن المرجعية والموقف الواحد للحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتغير في اي محطة ولن يتغير في المستقبل، واذا كان الحزب قد نظم علاقته بحزبه على أساس الكلام والتصريحات من كوادرهم وقياداتهم لم تكن لتنعقد أي لقاءات أو إجتماعات لكن لو لم تكن لديهم الرغبة في التوصل إلى اتفاق فهناك الكثير من الذرائع لتدمير أرضية التفاهم والتقارب.
وختم بيانه بالقول: نود إبلاغ الشعب الكردي أن حزبنا جاد في حل المشاكل وتوفير بيئة سلمية للمواطنين من خلال الوحدة وتعزيز العملية السياسية في كردستان، ومن الواضح أيضا أن الحديث عن المشاكل والخلافات بهذه الطريقة وإخراجها خارج الإقليم ليست علامة جديدة على عدم أهمية وحدة الصف في كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنظام توزيع مقاعد الانتخابات
الملك سلمان يدخل المستشفى مجدداً
قيود المحاصصة وعاصفة الضغوطات يمنعان التعديل الوزاري