بغداد/المسلة الحدث: يعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، ان عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، مهم جدا، خصوصا وان قراراتها باتت ملزمة التطبيق.
وقال التميمي، إن “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من ٥٣ مادة، حيث اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
و إدارة قطاع النفط والغاز في العراق تتم بموجب العديد من القوانين واللوائح، بما في ذلك قانون نفط العراق رقم 97 لعام 1961 وقانون النفط رقم 4 لعام 2007. كما شهد العراق بعض التغييرات الهامة فيما يتعلق بسياسة النفط والغاز بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وأضاف ان “التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر ويحال للمجلس والا يعد باطلا، كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون الذي لم يحدد هذه العقود، اذ كان الأولى ان تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة”.
ويهدف قانون النفط والغاز في العراق إلى تنظيم استخدام وإدارة موارد النفط والغاز الضخمة في البلاد وضمان استفادة الشعب العراقي من الثروة النفطية.
وبين ان “القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، إضافة الى ان مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم، مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تنص (من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك)”.
ولفت الى ان “القانون يحتاج أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، إضافة لحاجته ان ينص على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز”.
واكد التميمي على “ضرورة ان يضمن مشروع القانون قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
ويحتاج العراق الى إدارة الموارد بطريقة شفافة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اضطرابات السوق المصرية تدفع شركاتها نحو العراق
نتنياهو يعلن حل حكومة إدارة الحرب
السياسيون الفاسدون يحصدون الأصوات ويعتلون المناصب… ماذا عن الديمقراطية؟