بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر اعلام كردية عن مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين أربيل وبغداد امس الاربعاء، حول مستحقات إقليم كوردستان.
وبحسب المعلومات حول مضمون مباحثات وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، “يجب ايداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد”.
ومن المقرر “تشكيل لجنة لدارسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كوردستان منها”.
حول إيرادات المنافذ الحدودية، تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50% منها لإقليم كوردستان.
من النقاط الأخرى، التزام حكومة إقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية.
وستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات إقليم كوردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار اليها.
وأعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، الخميس عن التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد توجّه إلى بغداد، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ودفع حصة إقليم كوردستان منها.
الزيارة هي الثانية لوفد إقليم كوردستان إلى بغداد بعد زيارة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تركزت خلافات الجانبين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب اجور ومستحقات الشركات النفطية، وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كوردستان.
وقال أوميد صباح، إن “محضراً وقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كوردستان فوراً”.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن “رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت” بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.
وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
وتقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كوردستان البالغة 16 ترليوناً و609 ملياراً و639 مليوناً و162 ألف دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إعفاء مدير زراعة المثنى من منصبه بسبب منشور على الفيسبوك
مجلس الوزراء يقر تثبيت 17 مديراً عاما
أردوغان: يجب وضع حد لسياسة الإبادة التي يتبعها نتنياهو في غزة