مفوضية الانتخابات بالعراق امام تحدي اثبات الاستقلالية

30 يوليوز، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تسود مخاوف من ان المفوضية العليا للانتخابات في العراق وهي هيئة حكومية، مستقلة، ومحايدة وتخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، قد تتعرض الى ضغوط التسييس من قبل القوى السياسية النافذة التي تتنافس على حصد نتائج انتخابات مجالس المحافظات المحلية.

ويتألف مجلس المفوضية من تسعة أشخاص منتخبين، من بينهم رئيس المفوضية من القضاة ونائب للرئيس ومقرر للمجلس، ورئيس الإدارة الانتخابية، وتكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين أربع سنوات غير قابلة للتمديد.

وفي السنوات الماضية، كانت هناك العديد من الاتهامات لمفوضية الانتخابات العراقية بالتحيز.

وفي العام 2018، اتهمت العديد من الأحزاب السياسية المفوضية بالتحيز ضدها، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق، كما اتهمت المفوضية بالفساد والاختلاس.

وفي العام 2021، اتهمت المفوضية مرة أخرى بالتحيز، هذه المرة ضد مرشحي الكتلة الصدرية. وأدت هذه الاتهامات إلى استقالة رئيس المفوضية، إسماعيل الفياض.

وفي العام 2018، اتهمت المفوضية بالتحيز ضد حزب الدعوة الإسلامية، الذي كان يحكم العراق آنذاك. وزعمت الأحزاب السياسية أن المفوضية لم تسمح لحزب الدعوة بممارسة حقه في الدعاية بشكل عادل، وأنها حاولت التأثير على نتائج الانتخابات لصالح الأحزاب الأخرى.
وفي 2021، اتهمت المفوضية مرة أخرى بالتحيز، هذه المرة ضد مرشحي الكتلة الصدرية، التي كانت أكبر كتلة في البرلمان العراقي آنذاك. وزعمت الأحزاب السياسية أن المفوضية لم تسمح لكتلة الصدرية بممارسة حقها في الدعاية بشكل عادل، وأنها حاولت التأثير على نتائج الانتخابات لصالح الأحزاب الأخرى.

في 2022، اتهمت المفوضية بالتحيز ضد بعض الأحزاب، التي كانت تهيمن على البرلمان العراقي آنذاك. وزعمت الأحزاب أن المفوضية لم تسمح لها بممارسة حقها في الدعاية بشكل عادل، وأنها حاولت التأثير على نتائج الانتخابات لصالح الأحزاب الأخرى.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.