الشركات الأمنية لازالت بالعراق رغم امتلاكه أعدادا مليونية من أفراد الجيش والشرطة والحشد

31 يوليو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب العراقي، الاثنين، على مشروع قانون التعديل الاوللقانون الشركات الامنية الخاصة المقدم من قبل لجنة الأمن والدفاع.

ويحاول العراق تعديل القانون لغرض تنظيم عمل الشركات الأمنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي أفرزها تطبيق قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017، وكذلك لتحديد حالات تعليق وإلغاء الاجازة بالاضافة الى تعظيم موارد الدولة المالية.

و تعمل الكثير من الشركات الأمنية بدون مراقبة ورقابة كافية من قبل الحكومة، مما يجعلها قابلة للانغماس في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية.

وفي السنوات ما بعد ٢٠٠٣،  اتهم بعض العاملين في الشركات الأمنية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث قتل وتعذيب واحتجاز تعسفي للأفراد الأبرياء.

ويرى مراقبون ان هناك شركات متورطة بقضايا فساد ونهب للمال العام ما دفع البرلمان لتعديل القانون وتعزيز الرقابة على الشركات.

ووصف عضو مجلس النواب مهدي تقي آمرلي، الشركات الأمنية الخاصة بـ المخترقة وتهدد أمن البلاد، مضيفا أن بعض الجهات المشبوهة تجول وتصول وتغتال وتقتل تحت اسم الشركات الأمنية.

وقد تجعل التعديلات المرتقبة القانون أكثر انضباطا في تنظيم عمل الشركات الأمنية والسيطرة عليها من خلال تحديد عملها ومهامها سواء المخصصة منها لحماية الشركات الاستثمارية أو البعثات الدبلوماسية والسفارات.

وتتجاوز بعض الشركات الأمنية الخاصة الحدود المفروضة عليها من قبل القوانين وتتدخل في شؤون داخلية للبلاد دون مراعاة للسيادة الوطنية.

وسيلزم التعديل المرتقب جميع الشركات الأمنية بكشف تعاملاتها وتحركاتها مع إلزامها بوضع الإشارات والعلامات الدلالية التي تعرفها للأجهزة الأمنية وللشارع العراقي.

ورغم عدم وجود إحصائية رسمية بعدد هذه الشركات، الا ان التقديرات تشير لوجود نحو 200 شركة امنية عاملة بالعراق.

وبعد 2003، شهد العراق انتشار الشركات الامنية الخاصة وتضعف اعدادها بشكل كبير بعد الغزو الامريكي.

وكان البرلمان العراقي قد شرع القانون في 2017 لتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة في العراق، والذي جاءت أحكامه لتشمل الشركات الأمنية المحلية وفروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة بالبلاد.

واستخدام الشركات الأمنية للقوة والعنف، يعزز من ثقافة العنف في المجتمع ويسهم في تفاقم النزاعات.

وعلى رغم امتلاك العراق اعداد هائلة من القوات الامنية في الجيش والداخلية والمؤسسات الامنية الاخرى، فضلا عن الحشد، لكن عمل الشركات الامنية مستمر في العراق.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.