بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة الاتحادية، إلى 11 دعوى مرفوعة ضد مواد قانون الموازنة، من بينها دعوى قدمها رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قانون الموازنة الاتحادية.
ويشمل طعن بارزاني مادة تتعلق بتمويل محافظات إقليم كردستان من قبل رئيس الوزراء الاتحادي بشكل مباشر في حال وجود شكاوى بشأن توزيع الواردات وقد مررت الفقرة بإصرار من الاتحاد الوطني.
وتشمل طعون رئيس حكومة الإقليم مواد وفقرات من قانون الموازنة، منها:
– المادة 2 ، الفقرة 1 5 / ب
– المادة 11 ، الفقرتان 1 و
– المادة 11 ، الفقرة
– المادة الثانية عشرة ، الفقرة 2 هـ
– المادة 12 ، الفقرة 2 (أ ، ب ، ج ، د ، هـ)
– المادة 13 ، الفقرة
الشكاوى التي قدمها رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان ضد قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بـ:
– تحديد مقدار المستحقات المالية لاقليم كردستان في الموازنة.
– تسليم المستحقات النفطية والمالية للشركات النفطية.
– تسليم الايرادات غير النفطية ودفع حصة الإقليم.
– كيفية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
اليس من المنطق ان تقوم الحكومه المركزيه والمحكمة الاتحاديه بمقاضاة رءيس الاقليم وعصابته وعاءلاتهم لما بذمة الاقليم من مليارات الدولارات عن واردات النفط التي سرقها حكام الاقليم لعدة سنوات ، ما سرقه حكام الاقليم يفوق سرقة القرن لماذا النزاهه ساكته