بغداد/المسلة الحدث: تُرصد محاباة في مكافحة الفساد تجاه الشخصيات والاحزاب والجهات المتنفذة التي لا تطالها يد القانون رغم الدلائل على فسادها وهي من أشكال الفساد السياسي والاجتماعي، والذي يُعرف بـ”الإفلات من العقاب” أو “الحصانة”، حيث تظهر بعض الشخصيات والجهات المتنفذة والأحزاب وكأنها تتجاوز عمليات مكافحة الفساد دون تعرضها للعقوبات المناسبة رغم وجود دلائل على فسادها.
وتؤدي تداخلات مصالح سياسية أو اقتصادية الى منع ملاحقة الأفراد أو الجهات المتورطة في الفساد.
طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.
وقال شمس الدين، إن “المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء”.
وأضاف: “نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقع لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن”.
وفي حال نقص في استقلالية القضاء والمؤسسات الرقابية، فأن ذلك يؤدي إلى تأجيل أو تجاوز محاكمة الأفراد المتهمين بالفساد.
وفي بعض البلدان التي تفتقر إلى تشريعات قوية وفعّالة لمكافحة الفساد، فان ذلك يجعل من الصعب معاقبة المتورطين.
وفي العراق تمارس ضغوط سياسية على المؤسسات القضائية لمنعها من متابعة القضايا ذات الطابع السياسي.
و تتورط بعض الشخصيات في تقديم رشاوى أو بناء شبكات تأييد قوية تساهم في تجاوز العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
هو انتو تجار المخدرات تخافون تكولون جنسيتهم …تكولون من دوله مجاوره…..جبناء …هنوب تكافحون الفساد…بطلوا هاي السوالف البايخه