بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالعقود الاستثمارية المبرمة سابقا.
وظاهرة العقود الفاسدة هي مشكلة جدية تؤثر على العديد من القطاعات في العراق، بما في ذلك قطاع الكهرباء، وهي مشكلة كبيرة تؤثر على الاقتصاد والتنمية المستدامة للبلد، و لها تأثيرات سلبية واسعة النطاق على حياة المواطنين.
وأفادت الوزارة في بيان إنها تود ان توضح حول إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وما تناوله عدد من وسائل الإعلام، والمتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة”.
وفي العراق، يتم توقيع عقود بطرق غير شفافة ومفتوحة للفساد، حيث يتم التلاعب في عملية ترسية العقود وتحديد المتعاقدين بناءً على عوامل غير موضوعية وبمعايير غير عادلة.
واضاف بيان الوزارة أن”ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy)، حيث وقعت بعام ( 2014 و 2015 و2016 )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت”، مؤكدا أن “الحكومة شكلت لجنة لمناقشة العقود المبرمة سابقاً”.
وتستخدم بعض الشركات والمتعاقدين الفاسدين سبلًا غير قانونية للتهرب من دفع الضرائب المستحقة وتبييض أموالهم المكتسبة بطرق غير قانونية. و عندما يتم توقيع عقود بأسعار مبالغ فيها أو لخدمات غير ملائمة، فإن ذلك يؤدي إلى إهدار المال العام وتقديم خدمات ضعيفة أو غير كافية للمواطنين.
وأدى التعاقد مع شركات غير جادة أو غير كفؤة إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة، مما يؤثر سلبًا على القطاع ويعيق التنمية.
وتأثير ظاهرة العقود الفاسدة في قطاع الكهرباء في العراق بات وخيمًا، و تؤثر على القدرة على توفير الكهرباء بشكل مستدام وفعال.
وأوضح أن “الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام، مبينا ان” اللجنة المشكلة باشرت اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه” .
واكد وزير الكهرباء وفقا للبيان، ان”الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ودعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام” .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إجراءات رقابية وقضائية تنتظر وزير النفط بسبب هدر 160 مليار
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات في قانون البرلمان
السوداني لمسؤول أمريكي: العراق حريص على تعزيز نظامه الديمقراطي