بغداد/المسلة الحدث: قالت وزارة الزراعة الاتحادية إن العراق خسر أكثر من 82 ألف دونم زراعي، حتى الآن، بسبب عمليات التجريف التي وصفتها بأنها “ممنهجة”، والتي تستهدف البساتين والأراضي الزراعية.
وإذا استمر تجريف البساتين والاراضي الزراعية في العراق، فمن المرجح أن يتحول العراق إلى صحراء، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والبيئة والمناخ.
وتجريف البساتين والاراضي الزراعية يعرض العراق الى التصحر الكامل اذ تلعب البساتين والاراضي الزراعية دورًا مهمًا في حماية التربة من الانجراف، ومنع التصحر، وتوفير الغذاء. عندما يتم تجريفها، تفقد التربة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مما يؤدي إلى زيادة خطر الفيضانات والجفاف. كما تفقد التربة خصوبتها، مما يجعل من الصعب زراعة المحاصيل.
وأوضح المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي الشمري، أن سوء استخدام الأراضي الزراعية لغير الزراعة أدى إلى تراجع الإنتاج، كما شكل تهديدا مباشرا للبيئة.
ويرصد بوضوح التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء، حيث تتحول الأراضي الزراعية إلى سكن ومشاريع تجارية وصناعية كما يتم استخدام أساليب زراعية ضارة بالتربة، مثل إزالة الغابات والرعي الجائر.
ولا توجد قوانين صارمة تمنع تجريف الأراضي الزراعية.
وأكد الشمري على أن التجريف “المتعمّد” لأكثر من 82 ألف دونم زراعي، يشكل تهديدا على العراق في زيادة نسبة التصحر وقلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى انحسار الأراضي والمساحات الزراعية الخضراء.
وقال إن تجريف هذه الأراضي والتجاوز عليها وقع لأغراض الإنشاءات السكنية والصناعية، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الحكومة إلى إيجاد “حلول نوعية” وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2022، والذي يقتضي معالجة العشوائيات والتجاوز على الأراضي الزراعية، من خلال تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وأضاف الشمري أن قرار تغيير نوع الأرض من زراعي إلى سكني خول دوائر التسجيل العقاري في المحافظات بالمباشرة في إجراءات نقل ملكية الأرض وفق القانون، بعد صدور قرار الموافقة على التمليك من الجهات المعنية.
ويتحدث المهندس الزراعي فوزي الخفاجي عن الحلول التي تساعد في الحد من تجريف البساتين والاراضي الزراعية في العراق منها وضع قوانين لحماية الأراضي الزراعية وتشجيع الزراعة المستدامة، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتدهورة، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مع الاسف ان يحصل هذا في العراق وهو يتعرض لموجة تصحّر كاسحة. في بلدان مشابهة، تقوم الحكومات ببناء المدن والاحياء السكنية في الاراضي الجرداء وإصلاحها بما بوفر غطاء اخضر في حدائقها العامة والمنازل، بينما يتم تسخير الاراضي الزراعية لإدامة انتاج المحاصيل الرئيسية.