بغداد/المسلة الحدث: التعيينات الوهمية دلالة واضحة على الفساد الإداري و المالي حيث تنتشر في مؤسسات الدولة العراقية، ظاهرة تعيين أشخاص وهميين في وظائف حكومية، بهدف الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم المالية دون أن يؤدوا أي عمل أو خدمة.
و حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، السبت، المواطنين، من الوقوع في فخ عصابات النصب والاحتيال التي تروج لوجود تعيينات حكومية في دوائر امنية حساسة والوزارات الاخرى.
وقال المركز في بيان صحفي، انه “تم رصد مجموعة شائعات تروج لها عصابات النصب والاحتيال بحجة وجود تعيينات في وزارت الدولة والدوائر الامنية الحساسة مقابل اموال تصل الى 10 الاف دولار امريكي تدفع مقدما”.
و من أسباب التعيينات الوهمية المنتشرة في العراق، ضعف الرقابة الإدارية على عمليات التعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وانتشار المحسوبية والمحاباة في التعيينات الحكومية، وعدم وجود معايير واضحة وعادلة للتعيين في الوظائف الحكومية، فضلا عن استغلال النفوذ السياسي والقوة الاقتصادية في الحصول على التعيينات الحكومية.
وفي العام 2019، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود أكثر من 100 ألف وظيفة وهمية في وزارة الصحة العراقية.
في العام 2020، كشفت هيئة النزاهة أيضا عن وجود أكثر من 50 ألف وظيفة وهمية في وزارة التربية والتعليم العراقية.
وكشف عن أكثر من 100 ألف وظيفة وهمية في وزارة المالية العراقية في العام 2021.
وهذه الحوادث ليست سوى غيض من فيض، حيث تشير العديد من التقارير إلى أن ظاهرة التعيينات الوهمية منتشرة في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية.
وقد ساهمت هذه الحوادث في إثارة غضب الرأي العام العراقي، حيث اعتبرها الكثيرون جريمة فساد إداري ومالي خطيرة.
واضاف المركز أن “هذه العصابات تستخدم اساليب جديدة في طريقة الترويج لشائعاتها من خلال نشر روابط وهمية لتقديم المعاملات وكذلك في طريقة تسلم المبالغ لتجنب كشفها او معرفة عناوينها “.
واشار المركز الى ان “الجهات المعنية اكدت عدم وجود تعيينات في اي وزارة ، وان وجدت فتنشر على المواقع الرسمية للوزارات او عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي”.
وتابع أن “كلا من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني لا توجد حاليا تعيينات فيها، لان الدرجات خصصت لعودة المفسوخة عقودهم”.
ودعا المركز “المواطنين الى الابلاغ عن هذه العصابات وعدم التهاون معها ، من خلال ارقام الخطوط الساخنة للاجهزة الامنية والنزاهة”.
وتؤدي التعيينات الوهمية إلى عدة أضرار، منها هدر المال العام وتعطيل العمل الحكومي وظلم أصحاب الكفاءة والخبرة الذين يستحقون التعيين في الوظائف الحكومية.
انتشار الفساد الإداري والمالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مروحية تنقل الرئيس الايراني ووزير الخارجية تتعرض لحادث في محافظة اذربيجان الشرقية
بين التهديد والعنف… سقوط الديمقراطية العراقية في أروقة البرلمان
عراقي يطالب العملاق البريطاني للنفط بتعويض بعد وفاة ابنه بالسرطان