بغداد/المسلة الحدث: قال قائممقام قضاء سنجار، نايف سيدو، الوضع في سنجار لن يُحل من خلال (الاتفاق الأمني) المعقود بين حكومتي اقليم كردستان وبغداد، مشيرا الى أن تنفيذ المادة 140 من الدستور سيقدّم حلاً جذرياً للأوضاع بالمنطقة.
وذكر نايف سيدو خلال حوار تلفزيوني، إن عودة النازحين الى سنجار من المناطق التابعة للقضاء ليست متشابهة، على سبيل المثال: عاد الى ناحية سنوني أكثر من 60% من النازحين، لكن عند الحديث عن سنجار بشكل عام، ومقارنة الوضع في مناطق “كرعُزير” و “سيبا”، ومجمع “كرزةريك” وتل قصب ومنطقة الجبل التابعة للقضاء، يتغيّر الإحصاء بشكل تام.
واضاف إن الاوضاع تختلف من ناحية الى اخرى ومن منطقة الى أخرى في سنجار، والذي أكد انه لم تعد حتى عائلة واحدة حتى الآن الى منزلها في “مجمع كرزريك” لأن المجمع مدمّر بالكامل، كذلك الأمر بمنطقتي تل قصب وتل بنات غالبية الأهالي لم تعد اليهما بعد، مستدركاً بأن الوضع في شمال جبل سنجارأحسن الى حدّ ما، ولكن بشكل عام لا يزال 60% من سكان سنجار نازحين ولم يعودوا لمناطقهم بعد.
ويرى انه في حال تم تعويض الأهالي وأعيد إعمار منازلهم، فإن 50% من النازحين الآن سيعودون الى مناطقهم بالقضاء.
وأشار الى انعكاسات أحداث 16 أكتوبر عام 2017 على عودة النازحين لسنجار، وقال: بعد هذه الأحداث، لم يبق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار، وإن عددا كبيرا من النازحين الآن منتمين لهذا الحزب، لذلك هناك احتمال بعدم عودتهم الى القضاء، لأنه لم يبق لهم مقر ورواتب في سنجار، لذلك إن عدم عودة النازحين تعود أكثر لعاملَي النزاعات السياسية والاقتصاد.
واستطرد القول انه حين هجوم تنظيم داعش الارهابي بقيت مناطق شمال سنجار وخاصة ناحية سنوني لفترة قصيرة تقل عن 5 اشهر بيد داعش، فيما بقيت مناطق جنوب سنجار حتى عام 2017 تحت قبضة تنظيم داعش، لافتاً الى أنه عقب هجوم داعش عام 2014، ظهرت قوى مسلحة مختلفة في سنجار بشكل بات هناك في كل مجتمع حكومة.. في بعض المناطق تتواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي، ومناطق اخرى تسيطر عليها وحدات حماية سنجار (يبش)، وبالاضافة لتلك القوات توجد قوات الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية.
وتابع: تنفيذ هذا الاتفاق يمثل حلاً مؤقتاً للوضع، ومن اجل حل الاوضاع بشكل جذري في سنجار يجب تطبيق المادة 140 من دستور العراق.
وختم حديثه بالقول: فقط من اجل تعويض الحالات المسجلة لأهالي سنجار لدى الحكومة العراقية هناك حاجة لنحو 40 مليار دينار، لكن عدد الحالات أكبر بكثير ومن الممكن ان يتطلب تعويض اصحابها أكثر من 100 مليار دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة
من منبر القمع إلى واجهة للسياحة: الخيارات المتضاربة للشعبة الخامسة في العراق
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنظام توزيع مقاعد الانتخابات