بغداد/المسلة الحدث: جمع أعضاء مجلس نواب العراق، تواقيع نيابية لغرض اجراء التعديل الاول على مشروع قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.
وبحسب النواب، فان التعديل يهدف إلى الابقاء على حق الاعتراض امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، او اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة.
وفي 20 يوليو 2023، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017. تضمن التعديل عدة تغييرات مهمة، منها توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة لتشمل الأموال التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، وليس فقط الأموال التي حصلوا عليها.
و منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية البت في طلبات الطعن على قرارات حجز ومصادرة أموال النظام السابق، بدلاً من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كما تم تمديد فترة الطعن على قرارات حجز ومصادرة أموال النظام السابق من 30 يوماً إلى 60 يوماً.
ويرى ضحايا النظام السابق ان التعديل بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الأموال المنهوبة من الشعب العراقي من قبل نظام صدام حسين. كما أنه يعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وتشمل التعديلات توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة، و تضمن التعديل إضافة بند جديد إلى المادة الثانية من القانون ينص على أن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، تخضع للحجز والمصادرة. ويقصد باستغلال السلطة والنفوذ “استخدام السلطة أو النفوذ للحصول على منفعة شخصية أو منفعة لآخرين”.
وتطالب منظمات حقوقية عالمية بزيادة شفافية وكفاءة حسم الملفات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الاقتصاد العراقي.. حقوق رأسمالية بواجهات اشتراكية
الحكيم يؤكد على الاستقرار في الحكومات المحلية
الاطار يدعو النواب لحضور جلسة السبت واختيار رئيس للبرلمان