بغداد/المسلة الحدث: أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله، وفيما بينت أن قرارها الخاص بمقر قيادة عمليات كركوك انطلق من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني، أشارت الى حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، إن “نظام الحكم في العراق بعد 2003 يختلف تماماً عن النظام قبل هذا العام، حيث كان النظام قبل 2003 فردياً ويقوم على أساس حكم الفرد، وامتزاج شخصية الحاكم بشخصية الدولة، فكان الحاكم في ذلك الوقت يعدّ نفسه بأنه الدولة، والمواطنون هم رعايا للحاكم، وليسوا رعايا الدولة”، مبيناً أن “الحاكم في ذلك الوقت كان غير مسؤول، وهذا شأن كل أنظمة الحكم الفردية في العالم”.
وأضاف أنه “بعد النظام المرير والتضحيات الكبيرة بعد 2003 وزوال النظام السابق، العراق أنجز وثيقة دستورية مهمة جداً، وهو دستور جمهورية العراق لعام 2005″، مشيراً الى أنه “بموجب هذا الدستور فإن نظام الحكم في العراق وفق المادة 1 من الدستور لعام 2005 هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وأن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق، وبالتالي فإن الغاية من الدستور هي كيفية إيجاد حكم ديمقراطي يعمل على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وفق ما جاء في المادة 47 من الدستور لمصلحة الشعب وضمان وحدة العراق “.
وذكر أن “الدستور وبموجب المادة 2 منه نص على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها، وهو جزء من العالم الإسلامي، وبموجب الدستور تعتبر اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتان بموجب الدستور، ويمكن أنه لكل محافظة أو أكثر بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم أن تكون إقليماً، ولكن ضمن إطار مبدأ الحفاظ على وحدة العراق”، لافتاً الى أن “الدستور العراقي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات حيث تتكون السلطات الاتحادية في العراق من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وبين أن “السلطة القضائية تميزت بموجب الدستور باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال بموجب المواد 89 و87 و88 من الدستور استقلال مؤسسي واستقلال فردي”، لافتاً الى أن “الاستقلال المؤسسي هو استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الاستقلال الفردي فهو استقلال القضاة في عملهم عن أي تأثير خارجي”.
وأكد أن “الاستقلال الذي تتميز به السلطة القضائية في العراق هو استقلال فريد قد لا يوجد مثيل له في جميع دول الشرق الأوسط”، وقد يتميز هذا الاستقلال عن استقلال القضاء في كثير من الدول الأوروبية”، موضحاً أن “الكثير من الدول العربية والأوروبية من يترأس القضاء هو وزير العدل، وبالتالي يعد ذلك جزءاً من الجانب التنفيذي، أما في العراق فإن استقلال القضاء تام عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وذكر أن “ما يتعلق في المحكمة الاتحادية العراقية العليا وبموجب المادة 92 هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً عن جميع السلطات، وبالتالي تمارس عملها وفق هذه الاستقلالية، ووفق الصلاحيات التي منحت لها بموجب المادة 93 من الدستور”، موضحاً أنه “من ضمن هذه الصلاحيات النظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفق ما جاء في البند أولاً من المادة 93 من الدستور”.
وبين أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور”، لافتاً الى أنه “في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.
وأوضح أن “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها”، لافتاً الى أنه “بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة”.
ولفت الى أن “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحاً أن “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.
وبين أن “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافاً لكل الأعراف الدولية والمواثيق وخلافاً لمبادئ حسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “نظام الحكم في ذلك الوقت كان فردياً استبدادياً يرى أن الدولة تتجسد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة الى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.
وذكر أنه “بعد 2003 أصبح الحكام والمحكومون في مرتبة واحدة تجاه القانون، وبالتالي أصبح الذين يحكمون العراق في الوقت الحاضر هم ليس بمنأى عن القانون، وإنما القانون يحاسب الحاكم والمحكوم عندما يرتكب الحاكم والمحكوم خطأ بحق الشعب والوطن أو خطأ يخالف القانون”، مشيراً الى أن “هذا النظام الديمقراطي الفريد في العراق استطاع منذ العام 2003 وحتى الآن أن يجتاز الكثير من العقبات، واستطاع أن يبني مؤسسات دستورية، ويرتكز على مبادئ ديمقراطية في بناء الدولة”، لافتاً الى أن “هناك سلبيات كثيرة، ولكن في الوقت الحاضر العراق وضعه أفضل من كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة من حيث المستوى المعاشي للأفراد أو البناء المؤسساتي الديمقراطي”.
وأوضح: “قد يكون هناك فساد، ولكن الشعب العراقي يرفض كل قيم الفساد بفعل قيمه التاريخية العليا، فالعراق بلد عظيم، وتأتي من عظمة الشعب العراقي”، مؤكداً أن “95 بالمئة من الشعب العراقي رافضون للفساد، وهم ذو قيم ومبادئ عالية جداً”.
وذكر أنه “عند مقارنة المستوى المعيشي للشعب العراقي بالمستوى المعيشي قبل 2003 فهناك فرق كبير جداً”.
وأكد أن “هناك جهداً حكومياً كبيراً في القضاء على الفساد، وهناك جهد استثنائي كبير من قبل الجهاز القضائي العراقي للقضاء على الفساد”، موضحاً أن “لدى مجلس القضاء الأعلى خطة كبيرة جداً من خلال محاكم التحقيق المختصة بالنظر بقضايا الفساد، ومن خلال محاكم الجنح والجنايات المختصة بالنظر في قضايا الفساد من خلال اختيار قضاء أكفاء لهم باع طويل في القضاء، ويمتلكون خبرة كبيرة في مجال محاربة الفساد، ومع هذا الجهد الكبير فإن الشعب رافض لكل قيم الفساد، كون الشعب العراقي له مبادئ أخلاقية وسياسية واجتماعية ووطنية عالية، وهو شعب حي يمتلك روحاً وطنية عالية جداً”.
ولفت الى أن “هناك تقدماً في محاربة الفساد، وأن كان بطيئاً إلا أنه بخطوات ثابتة، وسينتج آثارها قريباً، ويلمس الشعب العراقي موضوع محاربة الفساد مثلما يلمس حالياً الدور الكبير الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في تقديم المشاريع الخدمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد”.
وأوضح أن “أغلب محافظات العراق تشهد حملة إعمار لم يشهدها العراق سابقاً، وهذا أملنا بالحكومة وأجهزة الدولة، وسوف يلمس الشعب العراقي نتائج كل ذلك”.
وأكد أن “المحكمة الاتحادية وبموجب اختصاصاتها الدستورية مراعاة المصلحة العليا للشعب والوطن وهي فرض عليها، وبالتالي المحكمة الاتحادية هدفها الأساس هو الحفاظ على وحدة الوطن، وعلى الحقوق والحريات العامة والدستورية للعراقيين، والحفاظ على بناء المؤسسات الديمقراطية بشكل صحيح، وأيضاً الحفاظ على تقيد جميع السلطات بحدود صلاحياتها الدستورية المرسومة بموجب الدستور”، لافتاً الى أن “مصلحة العراق باتجاهات متعددة، ولا تكمن باتجاه أو خط واحد، ونحن نسير باتجاه مصلحة الشعب”.
وبين أن “ترتيب تبعات مالية على العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله فهو من اختصاص الحكومة، ونحن مع أي جهد أو عمل لمصلحة الشعب والعراق واستقرار البلاد وبناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار”.
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية أن “كركوك محافظة عراقية تضم العرب والكرد والتركمان، والتعايش بين هذه القوميات تاريخي وإنساني ووطني، لافتاً الى أن “كركوك تبقى بهذا التعايش مهما تكون الظروف التي تحيط بكركوك، وهي محافظة عريقة بأهلها وذو قيمة عليا بموقعها الجغرافي”.
وأشار الى أنه “لدى اتخاذ المحكمة العليا قرارها بإصدار الأمر الولائي بخصوص إيقاف تسليم المقر الى إحدى الجهات السياسية، انطلقت من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني والتعايش السلمي في كركوك، وليس لغرض آخر الذي روج له بعض الجهات الإعلامية”، لافتاً الى أن “الشعب العراقي لديه ثقة تامة بأن التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر”.
وأكد: “أننا مع أي اتجاه حكومي وطني شعبي يخص كركوك”، لافتاً الى أنه “إذا رأت المحكمة الاتحادية العليا أن القرار خلاف ذلك ويؤدي الى نفس النتائج الإيجابية فإن المحكمة ستتجه بذات الاتجاه كون هدفها الحفاظ على الأمن وعلى وحدة شعب كركوك”.
وبين أن “الحكومة تبذل جهداً كبيراً وبتنسيق مع جميع الجهات السياسية في كركوك سوف يحلّ موضوع كركوك حلاً وطنيا يرضي جميع الجهات في كركوك”، موضحاً أن “كركوك تمثل العراق وقيمة وطنية لجميع القوميات، وجميع القوميات في كركوك يعتزون بقوميتهم العراقية”.
وأشار الى أن “كركوك مستقرة وسيبقى هذا الاستقرار في كركوك، وهو نتيجة للاستقرار في العراق”، لافتاً الى أن “العراق سيجتاز كل هذه المراحل وستبنى في العراق دولة مدنية وطنية حديثة لكل العراقيين تقوم على أساس المواطنة الصحيحة وعلى أساس تقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي”.
وأوضح أن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”.
وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”.
وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت عدة دعاوى لدى المحكمة، وردت أغلبها، وهناك قسم منها في دور النظر”، موضحاً أن “أغلب الدعاوى المهمة حسمت من قبل المحكمة”.
ولفت الى أن “مجالس المحافظات في العراق هي خطوة متقدمة في الديمقراطية إضافة الى مجلس النواب، لذلك إن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام مثالي”، مؤكداً “عدم وجود خلل كبير في الدستور وإنما في بعض الأحيان الخلل في تطبيق القوانين وتطبيق الدستور وعندما يرتكب تصرف من قبل هذا الشخص أو ذاك في موضوع معين”.
وشدد على أن “العراق اجتاز فترة ومرحلة من بنائه الديمقراطي، ولكن تأثيرات السنوات السابقة لنظام الحكم السابق كبيرة جداً، إلا أن العراق في دور البناء الكامل”.
وأوضح أن “جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة العامة حسمت جميعها”، لافتاً الى أن “العمل بدأ في قانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية”.
وذكر أن “ارتفاع أسعار العقارات هو خارج اختصاص المحكمة الذي يكون اختصاصها قضائياً دستورياً”، لافتاً الى أن ” ارتفاع أسعار العقارات يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنفيذي والوضع الاقتصادي في العراق وبالمستوى المعيشي في العراق”.
وبين أنه “بموجب الدستور للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق وكباقي الحقوق الواردة في الدستور، حيث إن المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم، وأيضاً المادة 42 على أنه لكل فرد حالة الفكر والضمير والعقيدة، والمادة 43 من الدستور والتي نصت على أن لكل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية إضافة الى باقي الحقوق الواردة في الدستور”.
وأكد أن “الدستور نص على أنه للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق، ولا يجوز حرمانه من ذلك، وبالتالي فإن أي جهة سواء في المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو في الإقليم أو في العاصمة تمنع أي مواطن من حق التملك تعتبر مخالفة دستورية”، لافتاً الى أن “هذا الحق مكفول بموجب الدستور”.
وذكر أن “العراق عبر تاريخه وشعبه يمثل مهد الحضارة، حيث إن الشعب العراقي عظيم بقيمه الإنسانية والأخلاقية والوطنية وله اعتزاز كبير بوطنيته”، موضحاً أن “هذه المقومات الكبيرة كفيلة بأن العراق ينطلق لبناء دولة قوية مدنية وتعمل لصالح الشعب العراقي، وتعمل لغرض توزيع ثروات البلد بصورة متساوية، وتقوم على أساس بناء علاقات متينة وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة، ودولة تقوم على أساس العمل من أجل الشعب، ومن أجل هذا الوطن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الكرملين ينفي طلب أسماء الأسد إذنا بالخروج من الأراضي الروسية
الزلزال السوري: ضربة قاصمة للمقاومة.. وانكفاء روسي وانتصار لتركيا واسرائيل
ترامب يرد على منتقدي نفوذ ماسك: لم يولد في أميركا ولن يصبح رئيساً