مقترح بشإن التحَّول الاقتصادي

28 يوليو، 2022

بغداد/المسلة:

عقيل جبر المحمداوي

بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي والمالي وضعف مبادرات ومؤشرات التنمية الحقيقية في العراق وظروف عدم الاستقرار في المجتمع الدولي وتقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية ومساعي العراق الحثيثة لايجاد مصادر مداخيل جديدة في الموازنة العامة الاتحادية القادمة منها ايراد الغاز المستقبلي بعد اكتمال استثمار حقول الغاز المنتجة وايضا استثمار مصادر المعادن والتعدين المتعددة في غرب وشرق وجنوب وشمال العراق ، وعوائد استثمار المواقع الجيو اقتصادية والجيو استراتيجية من قبيل طريق الحرير. واستثمار القناة الجافة والفاو واعادة الاستثمار في البنية التحتية سكك حديد مطارات موانئ عن طريق خطة استراتيجية طويلة الامد والاستفادة من تجربة الجمهورية الاسلامية في ايران وبناء چابهار الاستثماري وتغيير وجهة النقل والملاحة وحقيقة الاتفاق الاستراتيجي مع الصين واقترح الاتفاق الاستراتيجي مع الاتحاد الروسي – الصين في بناء واستثمار البنية التحتية للعراق وهناك رؤية ونموذج اقتصادي يتم عرضه لاحقاً ، فإن مهام السلطات واستراتيجية السياسة الاقتصادية والمالية ديناميكية وليست ساكنة كما هو معتاد في السياسات السابقة تتغير بسرعة اليوم ، ويجب أن تنعكس هذه التغييرات في طبيعة النموذج والمنهجية الاقتصادي العمليات الاقتصادية والقرارات.

يشكل الاقتصاد المختلط الحديث مزيجاً مثالياً من مبادئ اليات السوق وتنظيم اليات الدولة بنموذج اقتصادي تنموي نشط حديث ومتطور .
تراكمت لدى العديد من البلدان خبرة كافية في تعديل آلية السوق من خلال إجراءات السلطات العامة. يكتسب الاقتصاد العراقي خبرة ادارية وتنظيمية وفنية فقط في مجال الإصلاح والتنظيم والإدارة في تجربة المؤسسات الاقتصادية والمالية الخاصة تحديداً منها مجموعة شركات رابطة تجار العراق ومنظمة النهرين للتنمية والتطوير الاقتصادي ومجموعة بعض الشركات والمصانع المتطورة تقنياً وادارياً ( امكانية تشكيل فريق تطوير متخصص خبير هيكلي واصلاحي من القطاع الخاص بقيادة شخصية اقتصادية جديدة مقتدرة ( بعنوان استشاري او خبير يتم تعينه في هيأة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء) ، لقيادة التحديث والتغيير والتطوير الحقيقي للهياكل والنماذج والعمل الاداري والتنظيمي والتقني والتكنولوجي وتقييم الاداء ) والحكومية المتطورة ان وجدت، وامكانية التعميم واستثمار هذه التجارب لاصلاح مؤسسات الدولة.

من المهم تعميم هذه التجربة ، لإظهار إمكانيات وآليات وأدوات السياسة الاقتصادية للدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية.

اولا: تشكيل الأسس الموضوعية والمنهجية لتنظيم اقتصاد السوق الاجتماعي والتحول الى نموذج الاقتصاد المختلط.

ثانياً: ترسيخ وتكريس مكانة السلطات ودورها في اقتصاد السوق.

ثالثا: اعادة النظر في الاولويات والاستراتيجيات والسياسات ( على سبيل المثال لا الحصر اعداد ووضع موازنات واستراتيجيات تتناسب وتنسجم مع خطط التنمية الوطنية وتتصف بالالزام والمدد الزمنية للانجاز مع التقييم والتقويم المؤسسي ، واستراتيجية اندماج القطاع الخاص التنموي بالقطاع الحكومي عن طريق قانون الاستثمار والقوانين التي تنطوي على الممارسات والانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية الاخرى ) والسياسات ( مثلاً صياغة ووضع سياسة اقتراض تنموية وليس سياسة اقتراض استهلاكية) ، المتعلقة بالقضايا والانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية وفق ما ينسجم مع طبيعة وخصائص ألنموذج الاقتصادي التنموي المختلط المقترح.

رابعاً: حوكمة المؤسسات المالية والاقتصادية عن طريق فريق القطاع الخاص المتطور الوطني.

خامساً : اعادة النظر في التشريعات والقوانين والانظمة المعتمدة مؤسسياً وقانونياً وامكانية التعديل والتعطيل الاستحداث بما ينسجم مع طبيعة النموذج الاقتصادي التنموي للدولة.

سادساً : استثمار الفوائض المتآتية من ارتفاع اسعار النفط في صندوق استثمار سيادي وامكانية الاستثمار بنسب محددة هذه الفوائض في الصندوق العراقي للتنمية بعد تغيير هيكلي ومنهجي في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ليصبح فقط ( الصندوق العراقي للتنمية ويتم الاستفادة منه واستثماره وطنياً في تنمية وبناء القاعدة الانتاجية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية وهكذا ) .

سابعاً : اعادة هيكلة وتنظيم القطاع النفطي والغازي ووضع استراتيجية وطنية للتطوير والتنمية والاستثمار في حقول النفط والغاز الوطنية والاندماج مع مشاريع التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية وفق خطة استراتيجية متوسطة الامد وطويلة الامد وغيره.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.