بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المحكمة الاتحادية ،الثلاثاء، رد الدعوى المقامة من قبل محافظ ميسان، بشأن منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، فيما اشاد معارضون لتوسيع الصلاحيات بالقرار معتبرين أن منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة يؤدي إلى زيادة الفساد، حيث يمكن للمسؤولين المحليين استخدام هذه السلطات لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشارت المحكمة في بيان، الى “المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 87/اتحادية/2021″.
و أوضحت أن”اختصاص المحكمة الاتحادية الوارد في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل يقتصر على ما ورد في المادة 31/ حادي عشر/3 من القانون المذكور وليست من ضمنها إلزام مجلس الوزراء او الوزارات بنقل الصلاحيات المنصوص عليه في ذات القانون”.
وترى آراء ان منح المحافظات في العراق صلاحيات إدارية ومالية واسعة يؤدي إلى زيادة الفساد، حيث يمكن للمسؤولين المحليين استخدام هذه السلطات لتحقيق مكاسب شخصية كما يؤدي إلى زيادة التفاوتات الإقليمية، حيث يمكن أن تستفيد المحافظات الغنية من هذه السلطات أكثر من المحافظات الفقيرة فضلا عما يؤديه من عدم الاستقرار السياسي، حيث يمكن أن تؤدي الخلافات بين المحافظات إلى صراعات سياسية.
لكن المؤيدين للصلاحيات يرون ان منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة، سوف يتيح تقديم خدمات عامة أفضل لسكانها، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
وزير العدل: لا عقبات قانونية أو سياسية تعترض صرف رواتب موظفي الاقليم
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد
وماذا بعد تلك التصريحات؟