بغداد/المسلة الحدث: يتأثر قانون الموازنة في العراق سلبيا بغسيل الأموال، ومالم يتوقف نهب المال العام فان تنفيذ القانون لن يحقق نتائجا على الارض، وفق آراء.
وقال النائب عامر عبدالجبار في تدوينة على أكس، ان قانون الموازنة مشرّع منذ عدة اشهر والحكومة غير قادرة على تنفيذه مالم توقف غسيل الاموال وتهريب العملة.
وأضاف أن امريكا لا تطلق الدولار كيفما يشاء البنك المركزي العراقي.
ويجري بشكل ممنهج اختلاس الأموال العامة وتحويلها إلى حسابات خاصة بكبار المتنفذين من جهات وشخصيات، أو تحول الى حسابات تابعة لأطراف خارجية، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، وبالتالي نقص الأموال المتاحة لتمويل النفقات العامة.
وأدت عمليات غسيل الأموال الى تضخيم النفقات العامة، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي. ويؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب أو الاقتراض الحكومي .
ويؤثر غسيل الأموال سلبا على التنمية الاقتصادية من خلال عرقلة الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المشروعة، ويرجع ذلك إلى أن الأموال الناتجة عن غسيل الأموال غالبًا ما تكون غير شفافة وغير موثوقة، مما يجعلها غير جذابة للمستثمرين.
وفي عام 2021، كشفت تخمينات عن تهريب نحو 350 مليار دولار من الخزينة العمومية خلال 17 عاما. ويقدر أن هذه الأموال تم غسلها من خلال عقود واستثمارات وهمية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة العجز المالي.
و أقرت الحكومة العراقية قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تعزيز الأنظمة الرقابية على المؤسسات المالية ومكافحة الفساد، مما من شأنه أن يساعد في الحد من تأثير غسيل الأموال على قانون الموازنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ادارة يدحض بيان القوى السنية: انجزنا الجزء الاكبر من البرنامج الحكومي
السفير البريطاني: بغداد ولندن دخلتا مرحلة شراكة الأنداد
الصحة للميسورين فقط .. صرخة مواطن أمام ارتفاع تكاليف العلاج