16 مليون ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

31 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات جمانة الغلاي، أن 16 مليوناً من أصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وأوضحت الغلاي أنه بحسب القانون، الذي سجّل بايومترياً ويمتلك البطاقة البايومترية، هو الذي يحق له المشاركة في انتخابات 18 كانون الأول هذا العام.

وتنطلق الحملة الانتخابية غداً الأربعاء وتستمر 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 من التصويت الخاص في 16 كانون الأول من هذا العام، بحسب جمانة الغلاي التي أشارت إلى مصادقة مجلس المفوضين على نظام الحملات الانتخابية رقم 2.

ويتضمن النظام ضوابط عدة منها عدم الاعتداء على المرشحين الآخرين أو على حملاتهم الانتخابية وأن تبعد الإعلانات 100 متر عن منشآت المفوضية ومراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومكاتب المفوضية في المحافظات، وعدم استخدام الأموال العامة ومؤسسات ووزارات الدولة لأي حملة إعلانية بالإضافة إلى عدم استخدام شعار الدولة أو أي مؤسسات.

واستطرد القول، أن المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد والدوائر البلدية لتشكيل لجان نيابية من المكتب الوطني ومن مكاتب المحافظات الانتخابية لـ المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية التي تخالف الشروط والضوابط التي وضعتها مفوضية الانتخابات.

وأكدت ضرورة أن تكون الشكاوي ورقية حيث لا تتعامل المفوضية بالأقاويل، وبالتالي إذا وصلت شكاوى من المواطنين مدعمة بالبينة والدلائل سيتخذ مجلس المفوضين بالتأكيد الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن الشكاوى ترفع إلى شعبة مختصة، شعبة الشكاوى والطعون، ويرفع موطفون قانونيون مختصون في هذا الجانب توصياتهم إلى مجلس المفوضين الذي سيصادق على هذه المخالفات أو الجرائم الانتخابية.

حول عدد المرشحين أشارت إلى أنهم نحو 6 الآف مرشح يخوضون الانتخابات، أكثر من 4 آلاف من الذكور وأكثر من 1.600 من النساء، بما يضمن موضوع الكوتا، حيث تسعى المفوضية للتأكد من تحقيق كوتا النساء في قوائم المرشحين.

بشأن موعد توزيع البطاقات البايومترية لمن حدثوا سجلاتهم، أشارت إلى أن المفوضية بصدد طباعة البطاقات البايومترية الخاصة بالذين سجلوا وحدثوا بياناتهم وهم نحو مليوني ناخب ستوزع عليهم في العشرة الثانية من شهر تشرين الثاني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.