قانون العفو العام تجارة مربحة لبعض الاحزاب في سوق الانتخابات

7 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يستمر جدل الاوساط السياسية في العراق حول قانون العفو العام، حيث يرى البعض ان القانون فيه متاجرة بدماء الشهداء وإخراج المجرمين من السجون، فيما اعتبر اخرون ان القانون يعاد طرحه في كل انتخابات بدافع الحصول على أصوات الناخبين.

وكان من المقرر أن يجري البرلمان العراقي أول قراءة للقانون خلال الفصل التشريعي الحالي، لكن الخلافات العميقة بشأنه لا ترجح تشريعه خلال الفترة القليلة المتبقية لدخول البرلمان عطلته التشريعية.

ونفت وزارة العدل الأنباء عن تأجيل قانون العفو العام لما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان عدد من القوانين المهمة سترحل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة من ضمنها قانون العفو العام، مشيرا الى ان مناقشة القانون سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات.

ويرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان قانون العفو العام اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية.

واتهم تجمع اقتدار وطن المنضوي ضمن تحالف نبني، بعض الكتل السياسية بمحاولة الإفراج عن الإرهابيين عبر تمرير قانون العفو العام، مؤكدة أن هذا الامر لن يحدث.

واوضح النائب علي الجمالي أن قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً، مردفاً بالقول: لن تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون.

ويعتبر إقرار قانون العفو العام من أبرز الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين القوى السياسية السنية والإطار التنسيقي بهدف تشكيل حكومة السوداني وكانت هناك موافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أغسطس/آب عام 2016 على قانون العفو العام، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وهو ما أفرغ القانون من محتواه، بحسب كثير من المراقبين والقوى السياسية.

ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، واخرها عام 2016، الا ان الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية فبعد اجتياح تنظيم داعش المحافظات الغربية اختلطت الأوراق وصدر قانون 4 إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات الارهابية إلى الإعدام.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.