بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من ان عدم إقرار قانون النفط والغاز في العراق سيؤدي إلى نتائج سلبية عديدة على الاقتصاد العراقي وعلى الوحدة الوطنية في البلاد.
و استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة النفط والغاز في البلاد من شأنه أن يعرقل عملية التنمية الاقتصادية في البلاد ويؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي كما ان عدم وجود قانون واضح ينظم قطاع النفط والغاز سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع، مما سيحرم العراق من فرص استثمارية كبيرة.
وتقول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، ان عدم توافق الكتل السياسية السبب الرئيس في تأخير إقرار قانون النفط والغاز، مشددة على ضرورة تواصل الطرفين إلى اتفاقات استراتيجية طويلة الأمد.
واعتبر النائب الكردي السابق جهاد حسن، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، مشيرا الى ان السوداني متعاون ويحاول حل الاشكاليات لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وينص قانون النفط والغاز على أن جميع حقول النفط والغاز هي ملك للدولة، ويمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة هذه الحقول، لكن حكومة لاقليم ترفض هذا القانون وتستمر في إدارة حقول النفط في كركوك وفقًا لقوانينها الخاصة.
ومن المتوقع ان ينهي إقرار قانون النفط والغاز جميع المشاكل والخلافات بين بغداد وكردستان كونه الضامن لحقوق الجميع.
واوضح النائب شريف سليمان، ان البرلمان سيحتاج الكثير من الوقت والنقاشات لإنضاج قانون النفط والغاز بالشكل الذي يخدم جميع المحافظات ويتوافق مع الدستور.
ويرى القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، أن قانون النفط والغاز مهم باعتباره سيحدد نسبة إقليم كردستان ومستوى النفط المسلم الى الحكومة الاتحادية.
وفي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا يقضي بتسليم النفط المنتج من حقول النفط في كركوك إلى الحكومة المركزية، ومع ذلك رفضت حكومة إقليم كردستان تنفيذ هذا القرار.
ويُتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى زيادة استقرار قطاع النفط والغاز في العراق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد النفطية، كما يؤدي إلى زيادة عائدات النفط للحكومة العراقية والتي يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق
المعركة تحتدم بين حلفاء تركيا من السنة العرب والأكراد: هل تتدخل لنزع الفتيل؟
اتفاق سوري شامل: حل جميع الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع