بغداد/المسلة الحدث: من المرجح أن يؤثر إسقاط عضوية رئيس حزب تقدم السني، محمد الحلبوسي، في البرلمان العراقي، على نتائج الانتخابات المحلية في العراق.
وأثبت الحلبوسي طيلة السنوات الماضية بأنه شخصية قوية ومؤثرة في المناطق السنية، ويحظى بدعم عشائري كبير، وبالتالي، فإن إقصائه من الحياة السياسية العراقية قد يضعف القوى السنية الموالية له ويؤدي إلى تراجعها في الانتخابات المحلية.
وتتحدث تحليلات عن السيناريوهات المحتملة لتأثير إسقاط عضوية الحلبوسي في البرلمان، على نتائج الانتخابات المحلية ومنها فقدان الحلبوسي قاعدته الشعبية، وقد يؤدي ذلك إلى تقوية القوى الشيعية المتحالفة مع خصوم الحلبوسي في المناطق السنية.
وثمة سيناريو يقول ان إسقاط عضوية الحلبوسي في البرلمان سوف يقود إلى مواجهة بين القوى السنية، حيث قد يسعى الحلبوسي إلى مواصلة دوره السياسي، وقد تسعى القوى السنية الأخرى إلى إقصائه بشكل نهائي، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المناطق السنية.
و إسقاط عضوية الحلبوسي تفتح الباب الى تحالف بين القوى السنية المتخاصمة معه، ما يؤدي الى تعزيز نفوذها في الانتخابات المحلية.
من الصعب التكهن بسيناريو ما سيحدث، إلا أن إسقاط عضوية الحلبوسي يمثل تطوراً مهماً في المشهد السياسي العراقي، وسوف يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات المحلية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن قرار المحكمة الاتحادية صدر بناء على قضية رفعت من قبل النائب ليث الدليمي منذ شهور، وبالتالي المحكمة نظرت في الدعوى، وأصدرت قرارها ولن تكون هناك أي تداعيات على مستوى إجراء الانتخابات.
لكن هذا لا يعني أن القرار غير مؤثر، بحسب عضو ائتلاف دولة القانون، الذي لفت إلى أن خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان قد يكون له تأثير محدود على مستوى قائمة تحالف السيادة، غير أن باقي القوائم الانتخابية والكتل لن تتأثر، على اعتبار أن لديها مرشحيها ولا تواجهها مشكلات في هذا الجانب بالتحديد، بالتالي إن القرار لا يؤثر على سير العملية الانتخابية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
هذه ليست انتخابات وانما هي استثمار لسرقه موارد الدوله والتي فقدت كل مقومات وجودها