بغداد/المسلة الحدث: رأت الأطراف السياسية والقانونية أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي أصبح خارج نطاق العودة الى رئاسة مجلس النواب، فيما تتخذ الازمة مسار تهدئة.
ووفق التطورات، فان المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها بخصوص اقالة الحلبوسي من المنصب.
لكن الموضوع قد يتطور الى ابعد من الاقالة بعد قرار المحكمة الاتحادية، الى ملف تزوير وثائق تورط فيه الحلبوسي، فضلا عن ملفات فساد وتضخم أموال.
غير ان مصادر تحدثت عن ان ملف الحلبوسي انتهى الى قبوله قرار المحكمة الاتحادية شرط عدم اي ملف فساد ضده.
وتتحدث المصادر عن ان الحلبوسي قبل قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بإنهاء عضويته في البرلمان، بشرط عدم فتح أي ملف فساد ضده.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أصدرت قرارها بناءً على دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي، الذي اتهم الحلبوسي بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالته من البرلمان.
وأثار قرار المحكمة الاتحادية موجة من ردود الفعل في العراق، حيث اعتبر البعض أنه خطوة إيجابية في اتجاه مكافحة الفساد، فيما اعتبرها البعض الآخر استهدافاً سياسياً للحلبوسي.
لكن مراقبين يتوقعون تسوية سياسية لملف الفساد ضد الحلبوسي، وهو أمر تألفه العملية السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صرخة الحقيقة: معاناة الصحافة في العراق تكشف عن عوائق قوية
ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
ما حقيقة احالة عدد من الضباط الى الامرة