بغداد/المسلة الحدث: اذا ما تأكد مثول رئيس البرلمان السابق، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، امام سلطات العدالة في العراق، بتهم علاقته بشركة ذات ارتباطات إسرائيلية، والتزوير، وتضخم الأموال، فانه سيكون أرفع مسؤول يقتص منه القضاء، ودليل تعافي النظام الديمقراطي في العراق.
الحلبوسي متّهم بانتحال صفة رئيس البرلمان، (المادة (253) من قانون العقوبات) وذلك من خلال إصداره وثائق رسمية موقعة باسم رئيس البرلمان، على رغم انتهاء ولايته، ومتهم بالتزوير (المادة (247) من قانون العقوبات)، وبالتعاقد مع شركة ذات ارتباطات إسرائيلية لصالح حزب تقدم (المادة (231) من قانون العقوبات)، وبتضخم ثروته بشكل غير قانوني (المادة (220) من قانون العقوبات).
احالة مسؤول عراقي إلى القضاء، بسبب فساده وارتباطاته المشبوهة ضد مصلحة الوطن والمجتمع، تعزز ثقة الشعب في القضاء، وقدرته على محاسبة المسؤولين الفاسدين، وتدعم حماية المال العام، و ترسل رسالة واضحة إلى الفاسدين، مفادها أن القانون سيطالهم مهما كانت قوتهم أو نفوذهم.
الحلبوسي، عبرة، لكل المسؤولين الكبار المتورطين بالفساد، بأن ساعة القصاص منهم، تقترب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مرشحان وأطياف: لعبة الأمزجة تحكم اختيار رئيس مجلس النواب
جماعات ايزيدية تحاصر عرب سنجار بخناجر التهديد
السوداني لبلاسخارت: طلب إنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي لاستقرار العراق