الحلبوسي يتحدث عن جهات تعاقدت أيضا مع شركات علاقات أمريكية.. لكن ما الخطأ الذي وقع فيه هو؟

1 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ردّت شخصيات برلمانية وسياسية على ما أثاره رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بشأن تعاقدات لجهات وشخصيات سياسية عراقية مع شركات الضغط الأميركي بملايين الدولارات، في اشارة الى انه ليس الوحيد الذي فعل ذلك.

ووفق تحليلات، فان الحلبوسي سعى الى خلط الاوراق بالقول أن احزاب وجهات اخرى وليس هو وحده من تعاقد مع شركات علاقات امريكية.

وكان الحلبوسي قد كشف، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، عن أن 284 جهة عراقية، تعاقدت مع شركات علاقات وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ”شركات الضغط” التي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس ومؤثرين ووسائل إعلام.

لكن النائب السابق مشعان الجبوري علّق على ما نشره الحلبوسي بالقول أن قانون الأحزاب الذي تم تشريعه العام 2015 لا يلزم الأحزاب بشيء قبل صدوره، وأنه اشترط أن يجرى إبلاغ دائرة الأحزاب مسبقاً بأي عملية إرسال أموال إلى الخارج، واستحصال موافقتها قبل التحويل، الأمر الذي يجعل حزب الحلبوسي فقط في قفص الاتهام وهناك احتمال لإدانته وحظره.

أما النائب يوسف الكلابي، فقد دافع عن الحشد الشعبي معتبراً أن ورود اسم الحشد ضمن القائمة كان “لبساً”، مؤكداً في تدوينته: أراد بعض المتصيدين أن يروجوا أن الحشد الشعبي هو الموجود بهذه القائمة، لذلك ومن منطلق كوني شغلت منصب مدير الدائرة القانونية للحشد والناطق الأمني له، أقول إن الاسم الموجود هو لما يسمى (قوات الحشد الوطني)، وهي مليشيا تابعة لأثيل النجيفي محافظ نينوى الهارب، وفقاً لقوله.

 خلط الأوراق  

ويهدف الحلبوسي من خلال هذا التصريح إلى تخفيف الضغط على حزبه، وإلى تبرير تعاقده مع الشركات الأمريكية.

ورفضت أحزاب وشخصيات سياسية اتهامات الحلبوسي، قائلة إن حزبه وحده من تعاقد مع الشركات الأمريكية المرتبطة بإسرائيل، بطريقة غير قانونية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.