هل حسِب المقاطعون للانتخابات تداعيات مشروعهم؟

2 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد أجندة مقاطعة الانتخابات المحلية، فيما تصر القوى السياسية لاسيما الشيعية منها على ضرورة المشاركة الواسعة، منعا لأي خلل في التوازن المكوناتي الذي تتأسس عليه العملية الديمقراطية.

والمقاطعة مهما كانت أسبابها، فان لها تداعيات كارثية على النظام الديمقراطي في العراق، على رغم المآخذ عليه، وبدلا من تعزيزه وتقويمه، تسعى قوى سياسية إلى تقويضه، واسقاطه.
ولو نجحت هذه الاجندة، فان البديل ليس سوى الفوضى، والتقسيم، والحرب الأهلية، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان.

ان العمل على تقليل مشاركة الشعب في العملية الديمقراطية يقلل من شرعية أي حكومة مُنتخبة بل ومن شرعية كل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، ومن بينها تلك التي تدعو إلى المقاطعة، وهي في هذه الحالة، تضر بنفسها.
ان القوى التي تحرض الناس على المقاطعة، يعني انها لا تؤمن بالديمقراطية، ويكفيها انها أعلنت المقاطعة فهذا من حقها، بموجب الأنظمة الديمقراطية، لكن اجبار الناس عليها هو اضطهاد وقمع
وسلوك دكتاتوري.

التغيير والإصلاح يتم فقط عبر المشاركة الانتخابية، فنتائج الانتخابات كفيلة بازاحة أولئك الذين حصلوا على اقل أصوات الشعب، وتصعيد الفائزين، إلى مركز القرار كي يشكلوا الحكومة ويديروا الدولة.

ان إظهار الرفض أو الاحتجاج على الظروف السياسية أو الاقتصادية الحالية، حق مشروع، والمطالبة بالتغيير حق أيضا، لكن لن يكون بالوسائل العنفية ومهاجمة مراكز الاقتراع، ومنع الناس من الذهاب اليها.
كل الطوائف والقوميات، شيعة وسنة واقليات، واجبها الوطني، المشاركة الواسعة، منعا لاي اخلال بالتوازن المكوناتي، الذي سوف يضر بمكون، ويفيد الاخر.
والسؤال: ماذا يقول المقاطعون، وهم يرون الأقلية قد صعدت على حساب الأكثرية؟.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.