بغداد/المسلة الحدث: فيما يتوقّع المواطنون أن تكون الأموال المخصصة للمحافظات لخدمة الشعب وتطوير المناطق، تثير التساؤلات الكثيرة بشأن كيفية استغلال تلك الأموال.
وتبدو الأموال وكأنها تتجه صوب جيوب محافظي تلك المناطق، وفقًا للتقارير الأخيرة التي كشفت عن إنفاق مالي باهظ خلال الحملات الانتخابية.
أحد المحافظين أنفق مبالغ طائلة، تفوق مجموع راتبه على مدار أربع سنوات، على حملته الانتخابية. هذا الأمر يثير استفهامات حول مصدر هذه الأموال وكيف سيتم تعويضه. يبدو وكأنه يعول على الأموال الضخمة التي يتوقع أن تأتي من مشاريع تصريفية غير شفافة.
الأموال التي يستنزفها هؤلاء المحافظون تُسخر في معظم الأحيان لصالح العائلات والقبائل والوكلاء الذين يعملون بمصلحتهم الخاصة.
هذا النمط الاستفزازي للإثراء الشخصي يظهر كيف أصبح المسار السياسي مصدرًا للثروة، على حساب الخدمة العامة.
تبدو هذه الحالة فضيحةً في مشهد ينبغي أن يكون مليئًا بالتطوير والخدمة. ومع استمرار هذا النمط من السلوك، يبدو أن المواطنين هم الخاسرون الوحيدون في هذه المعادلة السياسية والمالية المربكة.
وقال مراقبون انتخابيون، ان محافظين في العراق انفقوا على حملاتهم الانتخابية، مبالغا تتراوح بين المليارين إلى الأربعة مليارات دولارات على الحملة الانتخابية بكل تفاصيلها من إعلانات إلى اغراءات مالية مباشرة، ورشاوى وشراء أصوات، عدا الوسائل الفاسدة الأخرى من توزيع أراضي، وتسهيلات مشاريع، ومقولات ووعود كثيرة أخرى.
وقال مراقب لتطورات الانتخابات ان راتب المحافظ يبلغ نحو 216 مليون دينار خلال أربع سنوات، فكيف سيعوض ما انفقه لولا انه متأكد من عشرات المليارات التي سوف تتدفق عليه من المشاريع الفاسدة عبر وكلائه المقاولين وافراد عشيرته وبطانته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
افضل دوله في العالم …واحسنها امنا وطمأنينه للصوص والافاقين …هي الاراق …لا محاسبه ولا قصاص ولا هم يحزنون