بغداد/المسلة الحدث: أثار ملف رواتب موظفي إقليم كردستان في العراق جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، حيث وعد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بابعاد الملف عن الجانب السياسي، وهو ما دفع حكومة الإقليم إلى مهاجمة الحكومة الاتحادية في بغداد.
ويرى مراقبون أن ملف رواتب موظفي إقليم كردستان هو أزمة مالية في المقام الأول، وأن الحكومة الاتحادية تحاول معالجة الأزمة من خلال تحويل رواتب الموظفين إلى بغداد، وهو ما يرفضه إقليم كردستان.
ويقول الخبير الاقتصادي علي التميمي، إن “ملف رواتب موظفي إقليم كردستان هو أزمة مالية، حيث تعاني حكومة الإقليم من نقص الموارد المالية، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتوقف تصدير النفط إلى تركيا”.
ويضيف الحكيم، أن “حكومة إقليم كردستان ترفض تحويل رواتب الموظفين إلى بغداد، لأنها ترى أن ذلك سيؤدي إلى خسارتها السيطرة على الموظفين، وإلى ضعف موقفها السياسي”.
من جهته، يقول الناشط المدني أحمد الدليمي، إن “حكومة إقليم كردستان تريد توظيف ملف رواتب الموظفين سياسيًا، للضغط على الحكومة الاتحادية، وتحقيق مكاسب سياسية”.
ويضيف الدليمي، أن “حكومة الإقليم ترفض تحويل رواتب الموظفين إلى بغداد، لأنها ترى أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف موقفها أمام الحكومة الاتحادية، وسيجعلها تحت رحمة الحكومة الاتحادية”.
ويرى مراقبون أن استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف رواتب الموظفين، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في العراق، وإلى تعطيل العملية السياسية.
وكشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، الاثنين، أسباب التراشق بالتصريحات بين متحدث حكومة إقليم كردستان ومتحدث الحكومة الاتحادية.
وقال الحاج رشيد، إن “أسباب التراشق وبيان حكومة الإقليم غير الدستوري والقانوني يعود للقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع ممثلي الكوادر التربوية والمحاضرين والموظفين”.
وأضاف أن “السوداني رئيس وزراء ومن حقه اللقاء مع أي مواطن سواء في البصرة أو السليمانية أو الأنبار، ولكن حكومة الإقليم وبعد وعود السوداني بفصل رواتب الموظفين عن الخلاف السياسي، أحست بالخطر”.
وأشار رشيد إلى أن “السوداني وعد خيرا بحل مسألة رواتب الموظفين، وهناك ارتياح شعبي في الإقليم، ولكن بيان متحدث حكومة كردستان فيه نزعة انفصالية وتجاوز على الحكومة الاتحادية واتهامها باتهامات خطيرة تفتقد للمسؤولية”.
عندما يتعلق الأمر بتحويل رواتب الموظفين، فإن هذا الموضوع يشكل جدلاً دائماً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. ومع إصرار الإقليم على إدارة رواتب موظفيه، تنشأ الكثير من التساؤلات حول الدوافع والآثار المحتملة لهذا القرار.
بعض التحليلات تشير إلى أن تحويل رواتب الموظفين إلى بغداد يمثل خطوة تسليمية من الإقليم، حيث تعتقد الحكومة الإقليمية أن ذلك سيؤدي إلى فقدانها لسيطرتها على جوانب حيوية من إدارة الأمور المالية والسياسية في المنطقة. يعتبر الاحتفاظ بالتحكم في رواتب الموظفين جزءاً من استقلاليتهم السياسية والمالية.
من جهة أخرى، يرى البعض أن رفض تحويل الرواتب يفتح الباب أمام تصاعد التوترات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مما قد يؤثر على استقرار العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. هذه الخطوة يمكن أن تعكس عدم الثقة والتوترات المستمرة بين الطرفين.
ويرى المحلل السياسي واثق الجايري ان الجدل حول رواتب الموظفين والتحويل إلى بغداد يُعتبر جزءاً من المناوشات السياسية المستمرة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
ومع استمرار هذا الصراع، فإن الآثار الفعلية على الأمانة المالية والسياسية في المنطقة قد تبقى موضع جدل وتأثير مستمر يعكس التوترات وعدم الاتفاق بين الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
رذاذ الفساد في الوسط الرياضي.. مسؤول يشتري عجلات لنادي القوة الجوية ويسجلها باسمه
الرئيس الروسي يقيل وزير الدفاع سيرغي شويغو
ألوان الصمت