تسريب الوثائق العسكرية.. عقوبتها تصل الى الاعدام

8 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشف رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين، عن 4 جهات استخباراتية مسؤولة عن أمن الوثائق الأمنية والعسكرية من بينها مديرية أمن الحشد، مشيراً إلى أن عقوبة تسريب الوثائق تصل إلى الإعدام، والتحقيقات تبدأ بصاحب “البيج” الناشر للوثيقة.

وذكر الخفاجي في حوار تابعته المسلة، ان الحكومة والقيادات الأمنية والعسكرية اتخذت إجراءات صارمة للحد من تسريب الوثائق الرسمية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف: كل وثيقة عسكرية تسرب الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوراً نتعرف على الشخص الذي قام بتسريبها ويقدم إلى المحاكمة.

وتابع: قبل فترة تسربت وثائق إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبتوجيه من رئيس أركان الجيش توصلنا إلى الشخص الذي قام بتسريبها ولا نعلم هل كان بسوء نية أو حسن نية، لكن تم تقديمه للقضاء.

واستطرد القول، ان عقوبات الذين يسربون الوثائق الرسمية هي عقوبات قاسية جداً، لكنها مختلفة حسب نوع الوثيقة، وقد تصل إلى الإعدام في حال كان التسريب يشكل ضرراً على الأمن القومي للبلد.

واشار الى ان تسريب الوثائق فيه 3 مراحل، أولها قد يكون بحسن نية لمشاركة فرحة أو نشر خبر معين، لكن نحن نعتبره سوء تقدير للموقف، والمرحلة الثانية قد يكون تسريباً متعمداً لإيذاء المؤسسة العسكرية وإحراجها ومن أجل التنكيل، والمرحلة الثالثة قد يكون بسبب كثرة استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي فيرغب الشخص بنشر أي شيء عبر تلك المواقع دون معرفة خطورتها.

وبين ان تسريب الوثائق نعتبره مساساً بالأمن القومي للبلد.

ولفت الى ان المؤسسات المسؤولة عن أمن الوثائق وتداولها هي مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن، ووكالات الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية أمن الحشد.

واوضح: أي وثيقة تسرب وتقرأ بمواقع التواصل الاجتماعي يتشكل على إثرها فوراً مجلس تحقيقي، ويبدأ التحقيق من كاتب الوثيقة إلى آخر شخص استلمها.

وختم حديثه بالقول: أول شخص يتم استقدامه في تحقيقات تسريب الوثائق، هو صاحب “البيج” الذي نشر الوثيقة لأول مرة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.