بغداد/المسلة الحدث: طالب وفد حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.
وعاد الوفد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة، وفقا لـ رووداو الكردية.
في وقت يسعى فيه إقليم كردستان إلى تعديل قانون الموازنة، تسعى أطراف شيعية لربط رواتب موظفي إقليم كردستان بوزارة المالية الاتحادية.
وصرح عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي: في الحقيقة التقيت رئيس مجلس الوزراء قبل 5 أيام وتحدثنا طويلاً في هذا الموضوع.
وأضاف أن هناك طلبات قدمت عن طريق موظفي إقليم كردستان موقعة من أكثر من 200 ألف موظف، طلبوا أن ترتبط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية، مبيّناً أن فقرة في قانون الموازنة تسمح لرئيس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
العراق في مرمى الهجمات السيبرانية: تفكيك العقود المشبوهة ضرورة لحماية السيادة الرقمية
أمريكا تقرر دعم قرار الكيان بعدم وقف إطلاق النار في لبنان
سي أن أن: حزب الله يفاجئ المراقبين بمستوى مقاومته!