السيادة الرمادية

16 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

عقيل الطائي

بما ان الجميع او الاغلب يتحدث عن السيادة، اي سيادة البلاد او اي دولة محترمة تتمتع بسيادة كاملة على جميع اراضيها وسمائها وتتحكم بهما لتحقيق الامن القومي.

السيادة لا تتجزء اما سيادة تامة او لاتوجد سيادة.

لكن ان نعترض على خرق السيادة العراقية من طرف دون طرف اخر هذا لايجوز ولاتحدثني عن السيادة، بما نحن في نظام فدرالي اي اقاليم ان كان اقليما كرديا او عربيا ، الاقليم يتمتع بقاوانين خاصة به ولوائح يظبط بها ايقاع اداء مواطنيه..

ويرسم سياسة الاقليم وله جزء من موارده المالية الخاصة ، ويحترم قرارات المركز وله حقوق وعليه واجبات.

ولا يجوز للاقليم اي اقليم ان يقيم علاقات دولية مع اطراف اقليمية او عالمية بصفته اقليم الا بموافقة المركز، لان المركز المفروض هو الذي يرسم خارطة السياسات الخارجية وحتى السياسة المالية والاقتصادية، والمسؤول عن ثروات البلاد بموازنات سنوية وتوزع بعدالة على الاقاليم او المحافظات حسب الحاجة والمشاريع وعدد السكان، وكذلك امام المركز واجبات اتجاه الشعب في اي رقعة جغرافية داخل الحدود، ومسؤول اي المركز عن اوتوفير الامن وحماية الحدود الخارجية ، وكذلك هنالك قوة عسكرية فدرالية اتحادية مسؤولة عن الامن وتتحرك وفق اوامر القائد العام للقوات المسلحة والقادة العسكرين وفق متطلبات الموقف والمرحلة في بقعة من الاراضي العراقية باعتبارها قوة عسكرية فدرالية.

ولا تسمح لاي محافظة او اقليم بعقد الاتفاقات السياسية المشتركة او التعاون الاقتصادي مع اي دولة بدون موافقة المركز لاتها قرارات واتفاقات سيادية.

ولا يسمح تجاوز اي من دول الجوار على خرق الحدود واستخدام القوة والالة العسكرية ضد معارضي ذالك النظام، لانه انتهاك للقوانين الدولية..

ولا يسمح بان تكون هنالك خلايا او معارضين او قوى تهدد دول الجوار وتتخذ من العراق مقرا لها او منطلقا لاختراق سيادة دول الجوار مستخدمة السلاح، وتكون هذه القوى المعارضة تحت مراقبة المركز وتحميها بصفتها سياسية معارضة لا قوات عسكرية او تجسسية تربك الوضع الامني لدول الجوار.. عندها نتكلم عن السيادة وخرق السيادة والتجاوز على السيادة.

عند حدوث اي خرق امني والتجاوز على السيادة العراقية كمؤسسات او مجموعات او افراد تتبنى الدولة الرد والردع بطرق دبلوماسية وجميع القوى السياسية والزعماء في العراق وحتى المنظمات المدنية تستنكر ويكون لها موقف رسمي وشعبي واضح..

لكن هذه الباء تجر وتلك لاتجر… لاتحدثني عن السيادة…
عند خرق السيادة والتجاوز على مؤسسات حكومية في قلب السيادة وقتل العراقين، والتجاوز على اراضي عراقية ومحافظات ان كانت اقليم بالتالي هي محافظات عراقية وحمايتها مسؤلية وطنية، هذا يصمت وذاك يتكلم وهذا يشجب وذاك يؤيد.. عندها نحن من خرقنا سيادة بلدنا..
اما نكون او لانكون..
اما اسود او ابيض لايوجد رماديا..

بالتالي يجب ان نغادر المثل( حب واحجي واكره واحجي).. العراق مادام محتلا عسكرية وجغرافيا وحتى اقتصاديا وسياسيا..لانتحدث عن السيادة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.