بغداد/المسلة الحدث: في مفاجأة من العيار الثقيل، تبادلت القوى السياسية العراقية الورقة بين مرشحي رئاسة مجلس النواب في قبة البرلمان. بينما كانت التوقعات تشير إلى انفراجة لصالح محمود المشهداني، ثم شهدت الأصوات النيابية تحولًا فجائيًا إلى مرشح آخر، فضح مشهد السوق وشراء الأصوات وجوانب غير مفهومة للعملية الديمقراطية.
جاءت نتائج الجولة الأولى كالآتي: النائب سالم العيساوي (97 صوت)، النائب شعلان الكريم (152 صوت)، النائب محمود المشهداني (48 صوت). ومع هذا التحول الغير متوقع في الأصوات، بدت الساحة السياسية مثل ساحة تلاعب سياسي تفتقر إلى أي مفهوم حقيقي للديمقراطية.
في خضم هذا السيناريو المشوش، كانت الأموال تتداول بلا رقيب، حيث قام النواب بشراء الأصوات بشكل يثير الدهشة. مصادر مطلعة تشير إلى أن الأموال الموزعة خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ذهبت جلها إلى رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي.
وكانت النتيجة النهائية فضيحة تكشف عن فساد غير مسبوق في إدارة الشأن العام، حيث أصبح بالإمكان لأي عضو في مجلس النواب أن يتنازل عن صوته بمقابل مالي، ما ينذر بتدهور العملية الديمقراطية في البلاد.
التلاعب في هذه الجلسة لا يشير فقط إلى ضعف في النظام السياسي، بل يسلط الضوء على مخاطر وتحديات يجب معالجتها لتعزيز الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية في العراق.
وفي خضم الساحة السياسية المضطربة في العراق، تبرز ظاهرة قلقة تهدد النظام الديمقراطي: “شراء المواقف والأصوات”. يعتبر هذا الأمر ظاهرة لا يمكن تجاهلها، حيث يتم تداول الدعم والتأييد السياسي بمقابل مالي، سواء في إطار الانتخابات أو التعيينات.
السياسيون والمرشحون يقومون بتكوين تحالفات مع أفراد ذوي نفوذ في مجتمعهم ويبتزون بعضهم البعض باستخدام الأموال كوسيلة لضمان الدعم. وهذا التسويق السياسي يعمل على تحويل الأموال إلى قوة سياسية.
التأثير السلبي لهذه الظاهرة يظهر أيضًا في التعيينات، حيث يتم تحديد المناصب الحكومية بناءً على الولاءات والدعم المالي، بدلاً من الكفاءة والخبرة. يتسبب هذا في ضعف الإدارة والخدمات الحكومية، ويفقد النظام السياسي مصداقيته.
يستدعي وجود هذه الظاهرة إلى إصلاح عميق في نظام الانتخابات وآليات اختيار المسؤولين الحكوميين. كما يتطلب مكافحة الفساد جهوداً مشددة وتشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين بشكل فعّال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
نائب يكشف الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ
اعتقال 2000 شخص في احتجاجات الجامعات الأمريكية
وزارة النفط: شركة غاز البصرة تصدِّر أول شحنة من غاز البروبان