بغداد/المسلة الحدث: تفتح هيئة النزاهة في العراق تحقيقًا موسعًا حول مزاعم شراء أصوات النواب لدعم مرشح معين لرئاسة البرلمان فيما يؤكد الخبير القانوني علي التميمي على وجود خروقات قانونية خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أن المحكمة الاتحادية قد تُلغي عضوية أي نائب تلقى أموالًا مقابل التصويت لأحد المرشحين.
يُشير التميمي إلى أن المحكمة أكدت على ضرورة انتخاب رئيس البرلمان في وقت ملائم وخلال جلسة واحدة، وتؤكد على أن قراراتها تكون ملزمة لجميع السلطات في العراق.
وحزب تقدم قد يواجه خسارة مدوية إذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، بناءً على دوافع قانونية تتعلق بالمساءلة والعدالة.
والترشح لرئاسة البرلمان قد يعاد مرة أخرى في حال إصدار قرار قضائي بإلغاء جلسة البرلمان التي شهدت ترشيح بعض الشخصيات، وبذلك يُفتح المجال لإعادة الترشح مرة أخرى.
وتشهد الساحة السياسية في العراق، عقب انتخابات رئاسة البرلمان، تطورات حادة وتصاعدًا في التوتر السياسي خصوصا بعد العمل على تحقيق موسع حول مزاعم شراء الأصوات لدعم أحد المرشحين لرئاسة البرلمان. وهذا الحدث ليس فقط مجرد تطور في الأحداث السياسية، بل إشارة قوية إلى تحديات نظام الديمقراطية في البلاد.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه المواطنون أن تكون انتخابات رئاسة البرلمان فرصة لتحقيق التمثيل الحقيقي واختيار القيادات الفاعلة، تظهر محاولات شراء الأصوات كضربة لأساسيات العملية الديمقراطية.
والتمثيل السياسي الصحيح يتطلب نزاهة العملية الانتخابية، وهذا ما يشكل الأساس الذي يبنى عليه أي نظام ديمقراطي. لكن ما يشهده العراق اليوم يبدو كانتكاسة لهذه القيم، حيث تظهر التقارير حول شراء الأصوات وتلاعب بالعملية الانتخابية.
من الجدير بالذكر أن تأثير قرارات المحكمة الاتحادية يمكن أن يكون حاسمًا في هذا السياق. إذا ما تم التأكد من تلقي نواب أموالًا مقابل تصويتهم، قد يتم إلغاء عضويتهم وفقًا للقانون والدستور. هذا القرار قد يكون درسًا قاسيًا لمن يحاولون تشويه عملية الانتخابات.
المزيد من التحقيقات والتحقق من الشكاوى المقدمة إلى هيئة النزاهة يجب أن يكون لها دور حيوي في استعادة الثقة في العملية السياسية. إذا تبين أن هناك تورطًا حقيقيًا في شراء الأصوات، فإن هذا يشكل تحديًا كبيرًا لمستقبل الديمقراطية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
نائب يكشف الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ
اعتقال 2000 شخص في احتجاجات الجامعات الأمريكية
وزارة النفط: شركة غاز البصرة تصدِّر أول شحنة من غاز البروبان