بغداد/المسلة الحدث: في ظل استمرار فرض العقوبات على البنوك العراقية، يتساءل الخبراء الماليون عن تأثير هذه الإجراءات على المنظومة المصرفية في البلاد. يشير البعض إلى أن العقوبات المستمرة قد تكون لها تداولات كبيرة على الخدمات المالية وحركة الدولار في العراق.
وفي تصريحات افتراضية، أكد خبير مالي أن استمرار العقوبات يمكن أن يؤدي إلى انهيار المنظومة المصرفية العراقية، حيث يعتبر التأثير الأكبر هو على الخدمات المالية وحركة الدولار. ويعزو البعض هذا التدهور إلى السياسات الاقتصادية والعقوبات التي تعمل على عزل البنوك العراقية عن المعايير الدولية.
من ناحية أخرى، يرى آخرون أن فرض العقوبات على المصارف العراقية يعود إلى عملياتها خارج المعايير الدولية، ما يزيد من التوترات المالية ويقوض ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع المالي.
وفي سياق متصل، يعبر آخرون عن قلقهم من تسرب الدولار من العراق إلى إيران نتيجة لنشاطات مالية محظورة. يؤكد الخبير المالي سعد الخفاجي أن هذا القلق مشروع ويعكس حذر الخزانة الأمريكية من التأثير السلبي الذي قد تتسبب فيه هذه التحولات على الاقتصاد العراقي .
بهذا السياق، يظهر أن التأثيرات المالية للعقوبات تبقى محور قلق ومتابعة للمختصين والمهتمين بالقضايا المالية في العراق، في ظل تأثيراتها الكبيرة على الحياة المصرفية والاقتصادية في البلاد.
و يحذّر خبراء في الاقتصاد العراقي من أن استمرار العقوبات سيؤدي الى انهيار المنظومة المصرفية.
وقال الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، إن “الضغوط السياسية تؤثر على الإرادة الفنية للبنك المركزي، وأن الأخير كان مطالباً بزيادة الرقابة على المصارف، حيث كانت التحويلات المالية تتم في السابق حسب طلب المستوردين دون تدقيق”.
وأضاف الشيخلي، أن “عقوبات الخزانة بدأت تدريجياً ضد المصارف، وأن نصف المصارف الخاصة العاملة في البلاد إسلامية، وأن العقوبات على المصارف هي بسبب إساءة التعامل مع المعايير الدولية”.
ومن جهته، ذكر الخبير المالي والقانوني، صفاء الشمري، في البرنامج، أن “زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية إلى العراق لم يتم الإعلان عنها، وحذرنا كثيراً من أن استمرار العقوبات ستؤدي إلى انهيار المنظومة المصرفية”.
وأوضح، أن “المصارف المعاقبة ممنوعة من الدخول والتعامل مع المنظومة المصرفية العالمية، وأن بعض المصارف تحت الوصاية حصلت على استثناء من شرط زيادة رأس المال، وأن قرار البنك المركزي بوجوب التحويل عبر المصارف المراسلة يمثل هروباً من الأزمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البرلمان العراقي يدير ظهره لمناشدات الانتخابات المبكرة
اتهامات متبادلة تُعرقل توازن السلطة في البرلمان العراقي
مجالس المحافظات.. الغنائم تطغى على الخدمات