سأكون مطرقة بيد القضاء

1 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

عمر الناصر

جميع المؤسسات الرسمية والحكومية تحتاج للاعلام لاجل ابراز دورها ومنجزاتها للجمهور، او للدفاع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجمات يصعب الرد عليها بحرفية، الا القضاء فهو المفصل الوحيد المليئ بثقة النفس وبأهمية بقاء واستمرارية وديمومة صوته الصادح والذي لايخشى بالحق لومة لائم، والذي لايحتاج للانسحاب الى ساحة خزعبلات بعض الاصوات الكوميدية الساخرة والمأجورة، الساعية لزعزعة الثقة به ولفتح ثغرة في جسد اللحمة الوطنية والتعايش السلمي، بل يحتاج للتركيز على دوره الكبير ووقوفه بحزم وغلظة وشجاعة واقدام في اصعب اللحظات التاريخية الوطنية والمصيرية، التي كادت ان تنزلق فيها الاوضاع السياسية والمجتمعية في البلاد الى وديان وانهار من دماء الاقتتال الداخلي والحرب الاهلية، وعليه فأننا ينبغي ان نتساءل ونمعن النظر ونقول، ماذا لو لم يكن القضاء هو الحصن الحصين والدرع الحامي وصمام الامان الذي يحافظ على هيبة الدولة ومكانتها العليا؟

لولا مطرقة القضاء لما تحققت سياسة الردع الاستباقي ولما انخفض منسوب الاصوات النشاز والمحتوى الهابط، ولو لا مطرقة القضاء واحكام الاعدام بحق الارهابيين والمدانين لما توقفت خفافيش الظلام عن العبث بأمن الدولة والمواطن والسلم المجتمعي، ولو لا مطرقة القضاء لما اعيدت لهيئة النزاهة هيبتها وتعضدت مهمتها اليوم في محاربة الفساد، وتغوّل اللصوص والمحتمين بالغطاء والنفوذ السياسي على بعض مفاصل الحياة، لينتقل الدور انذاك لبعض الاقلام المسمومة والمأجورة للولوج بعمق الاحداث، لاجل دق الاسفين وتعميق الهوة وفجوة الخلافات التي تمس القضايا المحورية للمصلحة العامة وسيادة الدولة.

من يحاول الاساءة للقضاء فهو يسيء للحكم الالهي في الارض وللنزاهة ولرمزية الدولة وشموخها وقدسية مكانتها بين الامم، ومن يحاول التقليل من الجهود الكبيرة المبذولة والملقاة على عاتق هذا المفصل، فهذا يعني تخلي فعلي عن اعطاء الجمهور جرعات مبرمجة من الثقة بصمام امان الدولة والعملية السياسية، بدلاً من تعمد عكس صورة غير منصفة ولا واقعية امام العالم الخارجي لحقيقة المشهد من الداخل، لذا وجب علينا تشغيل محركات المصلحة الوطنية العليا والالتزام بمعايير المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية في مهمة دعم القضاء لاجل اعلاء صوت الدولة، في وقت عظمت فيه التحديات والاخطار التي تهدد النسيج المجتمعي، والتي ستؤدي لانهيار البنية الفوقية للمواطنة وتثبط من عزيمة الجهود الرامية لدعم دولة المؤسسات لاسامح الله.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.