بغداد/المسلة الحدث: يواجه الخريجون في العراق تحديات هائلة، حيث أصبحوا ضحية لظاهرة الابتزاز بحجة التعيينات.
ووفق مقابلات ميدانية، يتحدث العديد من الخريجين عن تعرضهم للابتزاز من جهات وأشخاص يشترطون عليهم مبالغ مالية من أجل الحصول على فرص عمل.
وتشهد البلاد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الخريجين، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بينهم، مما يجعل الحصول على فرص عمل أمرًا صعبًا للغاية. حتى الذين يتم تعيينهم يجدون أنفسهم يشغلون وظائف تعتبر بمثابة بطانة مقنعة، دون فرصة للتقدم والتطور.
يشير تحليل الوضع الاقتصادي في البلاد إلى عدم وجود توازن بين أعداد المتخرجين الهائلة والمشاريع القادرة على استيعابهم.
وأصبحت الدولة غير قادرة على توظيف جميع الخريجين، حيث بات الموظفون في العراق يشكلون أعدادًا هائلة ويستنزفون الميزانية العامة دون إضافة قيمة ملموسة للمجتمع.
وفي هذا السياق، حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي الخريجين من خطر الوقوع في فخ الابتزاز بحجة التعيينات، مؤكدًا على ضرورة البحث عن وسائل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوقهم ومصالحهم في البحث عن فرص العمل.
أحمد الساعدي، خريج كلية الهندسة يقول: “نحن كخريجين نعاني كثيرًا من صعوبة الحصول على فرص عمل ملائمة في العراق. البطالة أصبحت واقعًا مريرًا يواجه الكثير منا، والأمر يضعنا في موقف صعب بعد سنوات من الدراسة والتحصيل العلمي.”
ليلى العامري، خريجة كلية الأدب: “نحن كخريجين نشعر بالإحباط واليأس، فالبطالة تطغى على حياتنا بشكل كبير، ويصعب علينا الحصول على فرصة للتطوير والنمو المهني. نحن بحاجة ماسة إلى دعم حكومي وفرص عمل حقيقية.”
محمد سيف الدين، خريج معهد تقني: “البطالة أصبحت مشكلة كبيرة تواجهنا، فنحن كخريجين نرغب في البدء بحياة مهنية ناجحة ولكن يبدو أن الفرص محدودة للغاية. نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الشباب الخريجين وتوفير فرص عمل ملائمة.”
المجلس ذكر في بيان إن “على الشباب الخريجين الحذر من الوقوع في حبائل الابتزاز من قبل مجموعات من ضعاف النفوس بحجة التعيين من خلال ايهامهم مقابل مبالغ مالية لغرض تعيينهم”، مبيناً أن “المجلس اخذ على عاتقه ادارة ملف التعيين بكل شفافية وبعيدا عن اية تدخلات او ضغوط او فساد”.
ودعا المجلس، إلى “عدم الانجرار لأية مزاعم كاذبة ووهمية وعدم تصديق اية جهة تدعي التعيينات كون الملف حصرا بيد المجلس”، مطالباً “الخريجين الذين يتعرضون الى الابتزاز بتقديم شكوى الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي او مجلس الخدمة او الجهات القضائية للحد من هذه الظاهرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
باير ليفركوزن يسطر تاريخا جديدا بحصد لقب البوندسليغا دون خسارة
الاشتباكات بالايادي داخل مجلس النواب تؤجل جلسة انتخاب الرئيس
الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟